قفزت أسهم شركة "فينكس غروب" (Phoenix Group) لبيع أجهزة تعدين العملات المشفرة 35% بأولى جلسات تداولها في أبوظبي، بأول إدراج متعلق بالعملات المشفرة في الشرق الأوسط وسط ارتفاع سعر "بتكوين".
وبهذا الصعود، بلغت القيمة السوقية للشركة البالغة من العمر ست سنوات 12.3 مليار درهم (3.3 مليار دولار). وأغلق السهم تعاملات الثلاثاء عند 2.03 درهم، مرتفعاً عن سعر الاكتتاب العام البالغ 1.50 درهم. وكان السهم قد حقق مكاسب بلغت 51% في وقت سابق من الجلسة.
أسهم "فينكس" ترتفع 50% في أولى جلسات تداولها بسوق أبوظبي
يأتي الطرح في وقتٍ تخطى فيه سعر "بتكوين" مستوى 42,000 دولار وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة ستسمح بأول صناديقها الفورية المتداولة في البورصة، وسط آمال في انتهاء أسوأ فترة من حملتها التنظيمية.
قال نيرغونان تيروشيلفام، رئيس قسم المستهلكين والإنترنت في "أليثيا كابيتال" (Aletheia Capital): "يرجع الأداء المتميز للطرح إلى ندرة الاكتتابات السابقة بهذا القطاع.. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز إجراء المزيد من الإدراجات المرتبطة بالعملات المشفرة في الإمارات".
أول اكتتاب متعلق بالعملات المشفرة في المنطقة
الإمارات تسعى للتموضع كمركز لقطاع العملات المشفرة، لكنها بدأت تدريجياً في تشديد التدقيق في إطار سعيها لضمان الرقابة المناسبة والعمل على الخروج من "القائمة الرمادية" لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية. فرضت هيئة تنظيم العملات المشفرة في دبي غرامات على 18 شركة بسبب انتهاكات الامتثال الشهر الماضي.
اشترت الشركة العالمية القابضة، أكبر تكتل في أبوظبي يسيطر عليه عضو بارز في العائلة الحاكمة في الإمارة، حصة 10% في "فينكس" أوائل أكتوبر.
وبجانب كونها شركة بيع بالتجزئة لمعدات التعدين، تدير "فينكس" مراكز بيانات للعملات المشفرة، وأنشأت مؤخراً أول بورصة للأصول الرقمية منظمة بالكامل في الإمارات باسم "إم تو" (M2).
حققت "فينكس" صافي أرباح بقيمة 144 مليون دولار، من إيرادات قدرها 230 مليون دولار، للأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر، وفقاً لنشرة الطرح. وبلغ إجمالي أرباحها لنفس الفترة 76 مليون دولار. وتقول الشركة إن لديها قدرة تعدين تبلغ 725 ميغاواط على مستوى العالم، مما يضعها بين أكبر شركات تعدين "بتكوين" في العالم.
تغطية اكتتاب "فينكس" الإماراتية لبيع معدات التشفير 33 مرة
اجتذب طرح "فينكس" طلباً قوياً، وتمت تغطيته 33 مرة -بعد أن استقطب طلبات بقيمة 12 مليار دولار- في حين بلغت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد بـ180 مرة. وإجمالاً، جمع الطرح العام الأولي 1.36 مليار درهم.
تشهد الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج العربي طفرة خلال العامين الماضيين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وبرامج الخصخصة الحكومية، والطلب القوي من المستثمرين. ويتناقض هذا الازدهار بشكل حاد مع سوق الإدراجات الضعيفة على مستوى العالم، والتي تعرضت لضغوط بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
