تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد الخسائر التي تكبدتها "وول ستريت"، وسط مخاوف من أن الرهانات القوية على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف التشديد النقدي قد تكون مفرطة في التفاؤل.
كان مؤشر الأسهم في المنطقة في طريقه للانخفاض اليومي الثالث، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية في هونغ كونغ واليابان بشكل أكبر. كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية، بعد انخفاضات أمس الإثنين عندما تراجع مؤشر "إس آند بي 500" من أعلى مستوى منذ مارس 2022.
واستقر الين بعد تراجعه في البداية مع تباطؤ بيانات التضخم في طوكيو أكثر من المتوقع. ودعم هذا التطور وجهة نظر بنك اليابان بأن ضغوط الأسعار تضعف في الوقت الحالي واستمرار حذره بشأن تشديد السياسة. وسيراقب المستثمرون أيضاً، اليوم، بيع سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات.
موقف الاقتصاد الصيني
لم تتغير سندات الخزانة كثيراً في آسيا بعد أن أضاف الانخفاض في الجلسة السابقة تسع نقاط أساس إلى العائد على عامين. وشهد الدولار استقرار أمس الإثنين، فيما صعدت عملة بتكوين، التي كانت تحوم بالقرب من 42000 دولار بعد المضاربات المحمومة في العملات المشفرة.
قلصت الأسهم الصينية خسائرها لفترة وجيزة بعد أن تجاوزت بيانات مؤشر مديري المشتريات التقديرات، مما أدى إلى تسريع توسعها في نوفمبر. وظلت المؤشرات الرئيسية ثابتة في المنطقة الحمراء، حيث لم يكن الإيقاع كافياً لتبديد المخاوف بشأن الاقتصاد. يرى المستثمرون أن هناك نقصاً في المحفزات لإخراج السوق من حالة الركود.
قال يان وانغ، كبير خبراء الأسواق الناشئة والخبير الاستراتيجي للصين في شركة "ألبين ماكرو" (Alpine Macro Inc)، في تصريحات لتلفزيون "بلومبرغ" متحدثاً عن اقتصاد الصين: "كان الاقتصاد بطيئاً جداً مع استمرار انعدام الثقة". وأضاف: "مع دخول العام الجديد، لن يتحسن المسار كثيراً إذا لم يكن هناك تغيير كبير فيما يتعلق بالتحفيز الرسمي".
بيانات الوظائف الأميركية
ستساعد بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع في تحديد احتمال الهبوط السلس في أكبر اقتصاد في العالم، حيث يقوم المستثمرون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024. ويتم تسعير تخفيض يقرب من 125 نقطة أساس خلال اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى ديسمبر العام المقبل.
كتب الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس"، بما في ذلك برافين كوراباتي: "تقترب الأسواق من حدود ما يمكن تسعيره بشكل معقول دون وضع احتمالات كبيرة بحدوث ركود على المدى القريب".
تتجه الأسهم الأميركية نحو نهاية صعبة لهذا العام، وفقاً لمايكل ويلسون، الاستراتيجي في بنك "مورغان ستانلي"، والذي قال إن شهر ديسمبر قد يجلب "تقلبات على المدى القريب في كل من أسعار الفائدة والأسهم" قبل المزيد من الاتجاهات الموسمية البناءة، بالإضافة إلى "تأثير يناير" الذي يدعم الأسهم الشهر المقبل.
من الممكن أن تساعد خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي التالية في إعادة إشعال التقلبات، التي أظهرت مؤخراً علامات ضعف. تركت ظروف "الشراء المفرط" والمراكز الشرائية الأسواق عرضة لحركة تصحيح، بعد الارتفاعات التاريخية في كلّ من الأسهم، وسندات الخزانة الشهر الماضي.
قال جيسون دراهو، من "يو بي غلوبال ويلث مانجمنت" (UBS Global Wealth Management): "فترة التماسك التي تعد بمثابة استراحة ضرورية بعد ارتفاع استثنائي استمر شهراً واحداً، تعد أكبر خطر يواجه الأسواق على المدى القريب". وأضاف: "احتسب المستثمرون الكثير من الأخبار الجيدة، ولا يرون سوى القليل من المخاطر الهبوطية الوشيكة مما يجعل الأسواق عرضة لخيبات الأمل حتى ولو كانت صغيرة".
ارتفعت نسبة تداول وثائق مؤشر "إس أند بي 500" فوق المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوماً إلى 84%، مما يشير إلى مشاركة واسعة النطاق خلال الارتفاع الأخير، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بيسبوك إنفستمنت غروب" (Bespoke Investment Group). في الوقت نفسه، أظهرت نسبة الفارق بين المتفائلين والمتشائمين في استطلاع الرأي لجمعية المستثمرين الأفراد الأميركية موقفاً أكثر تفاؤلاً من جانب المستثمرين منذ يوليو، لتقترب النسبة من مستويات لم تُشاهد منذ أبريل 2021.
قال كريس لاركين من "إي-تريد" التابعة لمورغان ستانلي: "ستتجه كل الأنظار إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان سيؤكد اتجاه التباطؤ الذي شهدناه معظم الشهر الماضي". وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فقد يجدد هذا المخاوف من إمكانية تأجيل بلوغ النقطة المحورية للبنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024 لخفض أسعار الفائدة".
من ناحية أخرى، استقر النفط بعد خسارة استمرت ثلاثة أيام، حيث قالت السعودية إن التخفيضات الأخيرة التي أعلنتها "أوبك+" سيتم الالتزام بها بالكامل ويمكن تمديدها. كما انتعش الذهب بعد عمليات البيع أمس الإثنين، عندما لامس في بداية التعاملات مستوى قياسياً جديداً.
