واصل النفط خسائره بعد تراجعه يوم الخميس، عقب اجتماع "أوبك+" الذي وعد بمزيد من تخفيضات الإنتاج، لكنه كان غامضاً بشأن التفاصيل.
انخفض خام برنت تسليم فبراير، متجهاً نحو 80 دولاراً للبرميل، بعد هبوطه بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 76 دولاراً.
أعلن التحالف عن تخفيضات جديدة في الإنتاج بنحو 900 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير، لكن التخفيضات كانت طوعية، حيث رفضت أنغولا بالفعل الالتزام بحصتها. وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستمدد تخفيضها المنفصل الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً لنهاية الربع الأول.
أنغولا تعترض على حصة "أوبك" وتعتزم إنتاج النفط بمعدلات أعلى
ارتفع النفط الخام في البداية، أمس، بعد أن توصلت "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن التخفيضات، على أمل أن يساعد ذلك في وقف الفائض المتوقع في بداية العام المقبل. وسرعان ما تلاشى هذا التفاؤل بسبب نقص التفاصيل، بما في ذلك غياب المؤتمر الصحفي الختامي والبيانات الختامية، ما جعل المتداولين في حيرة من أمرهم.
زيادة المعروض
قال بريان مارتن ودانييل هاينز، المحللان في مجموعة "إيه إن زد غروب" ( ANZ Group Holdings Ltd) في مذكرة: "غياب الانهيار الشامل مع عدد مختار فقط من الدول التي تقدم تفاصيل عن تخفيضاتها فشل في إقناع السوق". وأضافا: "عدم وجود اتفاق منشور يثير أيضاً احتمال عدم التزام بعض المنتجين بتخفيضاتهم الطوعية".
البرازيل تنضم إلى تحالف "أوبك+" النفطي بداية 2024
من المقرر أن ينهي النفط الخام الأسبوع على ثبات بعد التقلبات على خلفية اجتماع "أوبك+"، وبعد أن سجّل انخفاضه الشهري الثاني، وسط إشارات على زيادة العرض من خارج المجموعة وتوقعات الطلب الهشة. وتأكدت هذه المخاوف الخميس، عندما أعلنت الولايات المتحدة أن إنتاج النفط الخام في أكبر منتج في العالم وصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
في الوقت نفسه، قالت البرازيل - التي ساهمت في زيادة الإمدادات العالمية - إنها ستنضم إلى ميثاق التعاون لتحالف "أوبك+" العام المقبل، لكنها لن تشارك في أي تخفيضات في الإنتاج في الوقت الحالي.
"حصص دول أفريقيا".. السبب وراء تأجيل اجتماع "أوبك+"
قال جيوفاني ستونوفو، الخبير الاستراتيجي في مجموعة "يو بي إس غروب" (UBS Group AG)، في مذكرة، إنه بينما تريد "أوبك+" أن يُنظر إليها على أنها مسيطرة على سوق النفط، فقد تسبب الإعلان في حدوث ارتباك، حيث تُرك للأعضاء الأفراد حرية إصدار بيانات حول حجم تخفيضاتهم الطوعية. وأضاف: "سيراقب المشاركون في السوق عن كثب مستويات الامتثال، لكن تلك التخفيضات الإضافية يجب أن تمنع زيادة العرض في السوق في الربع الأول من عام 2024".
