بعد الاستثمارات المليارية التي أُعلن عنها قبل أيام خلال "منتدى منطقة الحدود الشمالية للاستثمار" بمدينة عرعر شمالي السعودية، شهد اليوم الأربعاء حزمة استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار، تركّزت هذه المرة جنوبي البلاد، وتحديداً بمنطقة جازان.
خلال "منتدى جازان للاستثمار 2023"، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى غد الخميس، جرى توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تجاوزت قيمتها 31.6 مليار ريال (8.4 مليار دولار)، معظمها بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع من جهة، وشركات محلية وأجنبية من جهة أخرى.
وأوضح خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في مقابلة مع "الشرق" أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عديدة، من بينها السياحة، والتعليم، والصناعات الأساسية، والصناعات المتقدمة، وغيرها. مضيفاً أن الهيئة وقّعت كذلك مذكرة تفاهم مع "هيئة البحر الأحمر" بهدف "النظر في الجزر القريبة من المنطقة، وتحويل جازان إلى وجهة سياحية عالمية"، وذلك من خلال المواءمة ما بين مبادرات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، واستراتيجيات السياحة الساحلية لـ"الهيئة السعودية للبحر الأحمر".
من بين مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقّعتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال المنتدى اليوم، اتفاقية مع شركة "القرية السعودية العالمية الصناعية القابضة" بقيمة 21.8 مليار ريال لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركاء الكوريين، وأخرى مع شركة "وانغكانغ" (Wangkang) الكورية بقيمة 5 مليارات ريال، لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول والزجاج الكهروضوئي، إلى جانب اتفاقية مع شركة "كاي كاي" (Kai Kai) الكورية لإنشاء مصنع بمليار ريال لإنتاج الأدوات الصحية.
استراتيجية جديدة للتصدير قريباً
خلال إحدى جلسات النقاش التي شهدها اليوم الأول من المنتدى، كشف صالح السلمي، مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن استراتيجية خاصة بالتصدير سيُعلن عنها قريباً، بحيث تعمل في موازاة الاستراتيجية الصناعية للمملكة على تحديد مستهدفات واضحة لكل القطاعات، وبحسب المناطق المستهدفة.
وقال إن منطقة جازان ستلعب دوراً رئيسياً في الفترة المقبلة كمركز تصدير حيوي ومنفذ للأسواق المجاورة والأسواق العالمية يسهم في استقرار سلاسل الإمداد، وذلك نظراً لقدرتها على الربط ما بين مناطق توافر المواد الخام في أفريقيا على سبيل المثال، والإمكانات التصنيعية في المملكة، بحيث تعمل كمركز لإعادة التصدير إلى الأسواق المستهدفة، إضافة إلى إمداد السوق المحلية باحتياجاتها.
