تتخذ السعودية خطوات لتشجيع الطروحات الثانوية الشحيحة بالمملكة، والتي لم تشهد اهتماماً كافياً بدول الخليج رغم ازدهار الطروحات العامة الأولية بالمنطقة.
قالت هيئة السوق المالية في المملكة، يوم الأربعاء، إنها تدعو إلى إجراء مشاورات عامة على مدار 30 يوماً لوضع إطار تنظيمي للطروحات الثانوية، بحيث يسمح للمساهمين ببيع حصصهم، وبالتالي تعزيز السيولة في أكبر سوق خليجية.
اقرأ المزيد: السعودية تقترح قواعد تنظيم الطروحات الثانوية
ولطالما كانت الطروحات الثانوية للأسهم قليلة وعلى فترات متباعدة في منطقة الخليج، ويعوقها عدم وجود إطار تنظيمي واضح، فضلاً عن عدم إلمام المستثمرين بها، وفجوة التسعير بين المشترين والبائعين. ويريد المستثمرون والمصرفيون رؤية مزيد من هذه الطروحات لأنها تحسن سيولة السوق وتشكل جزءاً أساسياً من الأسواق الرأسمالية في مناطق أخرى حول العالم.
وقال أشرف دريد، المدير العام لشركة "إكس تي بي" (XTB) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تشجيع الطروحات الثانوية قد يساعد على توسيع حجم الأسهم المتاحة للتداول في السوق، وبالتالي زيادة السيولة ومكانة السوق على المؤشرات الإقليمية. كما يمكن أن تتيح هذه الخطوة مناخاً أفضل للتداول، وتجذب مزيداً من المستثمرين المحليين والدوليين، وقد تفتح أيضاً الأبواب أمام فرص جديدة للمستثمرين الأجانب لتعزيز مشاركتهم في السوق السعودية".
شح الطروحات الثانوية في الخليج
قالت هيئة السوق المالية إن بيع المساهمين مزيداً من حصصهم سيزيد من وزن سوق رأس المال السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، مثل "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل".
لم يكن هناك سوى 4 طروحات ثانوية في الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي جمعت إجمالاً أقل من 5 مليارات دولار، ومنها ثلاثة في السعودية، حسبما أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وكان آخر هذه الطروحات قبل عام، عندما باع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة حصة بقيمة 610 ملايين دولار في مجموعة "تداول السعودية القابضة" المشغلة للسوق المالية في البلاد. ولم يتجاوز سعر السهم مستواه في الطرح (والبالغ 191 ريالاً) إلا بشكل طفيف فقط منذ ذلك الحين.
حالياً، لا توجد قواعد رسمية حول الطروحات الثانوية في السعودية، وتمت الاكتتابات السابقة مثل تداول، بعد الحصول على إعفاءات من الجهات التنظيمية.
يتناقض شح الطروحات الثانوية في المنطقة مع الأسواق الأخرى، مثل أوروبا، إذ تشهد الاكتتابات العامة الأولية حالة ركود، لكن المساهمين الرئيسيين جمعوا بالفعل ما يقرب من 38 مليار دولار من بيع حصص إضافية في الشركات المدرجة. وتظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
