ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أبطأ في أكتوبر، مقدمةً قليلاً من الدعم الإضافي لاقتصاد يحاول تجنب الركود الفني في النصف الثاني من العام.
وذكرت وزارة المالية اليوم الخميس أن قيمة الصادرات ارتفعت 1.6% مقارنة بالعام السابق، متباطئة من زيادة 4.3% في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد يتوقعون زيادة 1%.
وزادت الصادرات بسبب مبيعات السيارات القوية، خاصة إلى الولايات المتحدة، ولكن الانخفاض المستمر في صادرات معدات صناعة الرقائق حد من المكاسب. أما الواردات فانخفضت 12.5% لأسباب على رأسها انخفاض المشتريات المرتبطة بالطاقة. ومع ذلك، عاد الميزان التجاري إلى عجز قدره 662.5 مليار ين (4.4 مليار دولار).
مصدر آخر لعدم اليقين بالنسبة لليابان
يشير تباطؤ الصادرات إلى مصدر آخر من مصادر عدم اليقين بالنسبة لليابان في وقت يكبح فيه التضخم الثابت والنمو المحدود للأجور الطلب المحلي. وفي الربع الثالث، انخفض الاستثمار التجاري في حين لم يتعاف الإنفاق الاستهلاكي، مما أدى إلى انكماش أعمق من المتوقع للاقتصاد الياباني.
وقوة الصادرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام ستكون أحد العوامل التي ستساعد اليابان على تجنب الانكماش للفصل الثاني على التوالي، لكن ذلك يعتمد على الطلب القوي من أسواقها الرئيسية.
الاقتصاد الياباني ينكمش بوتيرة أعلى من التوقعات
وقال تارو سايتو، رئيس البحوث الاقتصادية في "إن إل آي ريسيرش إنيستيتيوت" (NLI Research Institute) : "من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي، رغم أنه لن ينكمش. الاقتصادات الأوروبية تتباطأ بالفعل، فيما يستمر ضعف الانتعاش الصيني (بعد جائحة كورونا)". و"بشكل عام، الاقتصادات المنكشفة على الخارج ليست في وضع موات بالنسبة للصادرات وأعتقد أن الأمور ستسوء من هنا".
بالنسبة لتقرير أكتوبر، بلغ متوسط سعر صرف العملة اليابانية 148.88 ين مقابل الدولار، مع انخفاض الين 2.6% عن العام الماضي، وهو أمر كان من المفترض أن يعطي دفعة للصادرات في الخارج. ويحوم سعر صرف الين قرب أدنى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما اضطرت الحكومة إلى التدخل لدعمه للمرة الأولى منذ عقود. وانخفض هذا العام بنحو 13% مقابل الدولار، ونحو 14% مقابل اليورو حتى الآن.
يقول تارو كيمورا، الخبير الاقتصادي: "لولا الدعم من العناصر المتقلبة مثل السفن وآلات التعدين، لكان تباطؤ الصادرات في أكتوبر أكبر؛ وتشير تفاصيل أخرى من البيانات إلى أن التجارة تواجه طريقاً أوعر في المستقبل".
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
توقعات بتباطؤ التجارة العالمية
من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بوتيرة أبطأ هذا العام، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية. ويخيم التوتر الجيوسياسي، الذي اشتد جراء الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، على التوقعات.
انخفضت صادرات اليابان إلى الصين 4%، بينما زادت إلى الولايات المتحدة 8.4% وإلى الاتحاد الأوروبي 8.9%. وكانت الزيادة في قيمة الصادرات إلى أوروبا هي الأقل منذ مارس.
وبشكل عام، كان الانخفاض في الصادرات إلى الصين هو الأقل منذ مايو، لكن شحنات المواد الغذائية انخفضت بأكثر من النصف عن العام السابق. وفي حين أن شحنات المواد الغذائية تمثل عادة ما يزيد قليلاً عن 1% من صادرات اليابان إلى الصين، فإن الانخفاض الحاد قد يعكس تأثير الحظر على المأكولات البحرية الذي فرضته بكين في أعقاب تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحر من موقع الحادث النووي في فوكوشيما.
اليابان تسجل فائضاً تجارياً قياسياً في دعم جديد للاقتصاد
ومع ذلك، بدأت تظهر بعض علامات الانتعاش في الصين. فقد فاق أداء الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات في أكتوبر، مما يوفر دفعة تمس حاجته إليها بينما يدرس صناع السياسات المزيد من التحفيز لدعم الانتعاش في العام الجديد.
كما اتخذ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خطوات لدعم الاقتصاد بحزمة تحفيز تتجاوز 17 تريليون ين. وتركز الإجراءات على خفض ضريبة الدخل وتقديم المنح للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع الأسعار. وساعد انخفاض الين أيضاً في جذب المزيد من السياح من الخارج، ليزيد عددهم في الآونة الأخيرة إلى مستويات ما قبل الجائحة، في نقطة مضيئة محتملة للاقتصاد الياباني.
