تعرض ملياردير يدير صندوق تحوط، لأكبر غرامة مالية من نوعها في ولاية نيويورك بقيمة 105 ملايين دولار، بسبب تهربه من سداد التزامات مستحقة في عام 2017 تمثل رسوم وضرائب مؤجلة عن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات.
وقال المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيان، إن توماس ساندل وشركته ساندل لإدارة الأصول، تخلفا عن سداد مستحقات ضريبية للولاية والمدينة، تمثل رسوم الإدارة والأداء عن استثمارات بقيمة 450 مليون دولار على مدار عقد من الزمان من العمل في مدينة نيويورك.
وتصل مستحقات المسؤول عن كشف عمليات التهرب إلى 22 مليون دولار، تقتطع من قيمة التسوية الضريبية التي يسددها ساندل.
ورغم عدم اعتراف ساندل أو نفيه مزاعم التهرب، فقد تم الاتفاق على التسوية بموجب قانون الادعاءات الكاذبة، فيما أشار بيان المدعي العام إلى إرسال ساندل لقيمة التسوية البالغة 105 ملايين دولار يوم الثلاثاء.
وقال جيمس: "أمر مذهل أن يسمح الجشع لرجل واحد بمحاولة تجنب دفع نصيبه العادل من الضرائب، فقد قام توماس ساندل وشركته بحرمان دافعي الضرائب في نيويورك من عشرات الملايين من الدولارات في عام واحد، وهو ما وضع عبئاً هائلاً على نظامنا، وأرغم سكان الولاية على تحمل هذه التكلفة".
ورفض ساندل والشركة التعليق على التسوية من خلال محاميه، كريستوفر دويل.
رسائل هامة
وترسل نتائج تلك القضية رسالة هامة لمديري صناديق التحوّط مفادها أن أي انتقال إلى فلوريدا سيتم فحصه للتأكد من أنه ليس خدعة تهرب ضريبي.
وتحاول ولاية الشمس المشرقة، التي لا تفرض ضرائب على الدخل الفردي أو العقارات أو أرباح رأس المال، جذب شركات الاستثمار من الشمال الشرقي منذ سنوات، وهو اتجاه حصل على دفعة إضافية من الوباء، حيث نجد انتقال شركة إليوت مانجمنت كورب التابعة لباول سينغر، من مانهاتن إلى ويست بالم بيتش، في خطوة هي الأكبر حتى الآن.
وبحسب بيان المدعي العام فإن التحقيق في قضية ساندل بدأ بدعوى قضائية رفعها مُبلغ عن المخالفات عام 2018. وقال المدعي العام، إن التحقيق وجد أن ساندل أدى خدمات الاستثمار المعنية حصرياً في نيويورك، وأن أتعابه المؤجلة كانت خاضعة للضريبة في ولايتي نيويورك ومدينة نيويورك.
الإبلاغ عن المخالفات
قال محامي المبلغين عن المخالفات، راندال فوكس من شركة كيربي ماكينيرني إل إل بي، إن موكله قدم "معلومات مقنعة في الوقت المناسب حول انتهاكات ساندل الضريبية المعروفة" والتي أصبحت أساس القضية وأضاف أن المبلغ الإجمالي للضرائب التي يُزعم التهرب منها كان أكثر من 50 مليون دولار.
وقال فوكس في بيان منفصل، إن التسوية "تظهر أن المبلغين عن المخالفات يمكن أن يساعدوا بشكل فعال في القبض على المتهربين من الضرائب، بحيث لا تقع أعباء تمويل الحكومة على عاتق الأشخاص الذين يتبعون القواعد".
واتخذ ساندل، الذي أسس شركة ساندل لإدارة الأصول في عام 1998، عدة خطوات للتهرب من ضريبة 2017، بما في ذلك الانتقال إلى لندن في الفترة ما بين 2016 إلى 2019 واستخدام شركة محاسبة دولية لجعل الأمر يبدو كما لو أن عملياته لم تعد في نيويورك، وفقاً لبيان النائب العام، قال جيمس، إن ساندل افتتح مكتبا صورياً يضم ثلاثة موظفين في بوكا راتون بولاية فلوريدا، ووصفه بأنه المقر الأمريكي الوحيد للشركة، حيث قام بتحويل كشوف رواتبه ونفقات ممتلكاته من خلال طرف ثالث يمتلكه للحفاظ على المظهر الزائف.
جذور القضية
تم استحقاق الرسوم المؤجلة عن الفترة بين عامي 1998 و2008 لصناديق التحوط الخارجية لساندل والتي تمثل فترة عملها في نيويورك، وفقاً لنسخة من التسوية التي كشفت عنها محكمة الولاية في مانهاتن يوم الثلاثاء.
وترجع جذور القضية إلى تغيير حدث في عام 2008 لقواعد الاعتراف بدخل الرسوم المؤجلة، ونتيجة لهذا التغيير، طُلب من ساندل الاعتراف بدخل الرسوم المؤجلة عن استثمارات بقيمة 450 مليون دولار لعام 2017 ودفع ضرائب نيويورك المناسبة.
قال فوكس، إن ساندل استخدم استراتيجية ضريبية متاحة فقط لمديري صناديق التحوّط ذات الاستثمارات الخارجية لتأجيل الضرائب حتى عام 2017.
وفي عام 2019، أعادت شركة ساندل الأموال النقدية إلى مستثمرين خارجيين، حيث تم تحويلها إلى مكتب عائلي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في ذلك الوقت، وقال أحد الأشخاص، إن ساندل في يونيو 2019 كانت تدير أصولاً بنحو 500 مليون دولار.