ارتفعت الأسهم الآسيوية مع انتظار الأسواق لأرقام التضخم الأميركية، والتي يُتوقع أن تعزز فكرة أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.
صعدت المؤشرات الرئيسية في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، كما كان اتجاه العقود الآجلة إيجابياً في هونغ كونغ. وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500)، أمس الاثنين، لكنه لا يزال مستقرًا فوق المستوى الرئيسي البالغ 4400 نقطة.
ستساعد مجموعة من التقارير الاقتصادية، هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التضخم الأميركية، في تشكيل اتجاه الأسواق بعد الارتفاع المدفوع بالرهانات على اقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة. وقد يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي قدره 3.3% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين.
لم تشهد سندات الخزانة تغيراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث تحوم عوائد عامين فوق 5.04% بقليل. وانخفض الدولار مقابل معظم أقرانه في مجموعة العشرة، في حين ظلّ الين بالقرب من أضعف مستوى له منذ أكتوبر 2022.
اقرأ أيضاً: هدوء نسبي في أسهم "وول ستريت" انتظارا لبيانات التضخم وتوجهات "الفيدرالي"
قالت ليلى بنس، الرئيس التنفيذي لشركة "بنس" لإدارة الثروات (Pence Wealth Management)، لتلفزيون "بلومبرغ": "لقد أنجز بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير إلى حد كبير، لكن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول". أضافت: "سيكونون أبطأ بكثير في خفض أسعار الفائدة وسيكون ذلك غير سار إلى حد ما بالنسبة للسوق في العام المقبل، لكن المتداولين سيتعاملون مع الأمر".
وفي آسيا، لا تزال المخاوف قائمة بشأن قوة التعافي الاقتصادي في الصين، والذي يهدد بأن يظل عائقاً أمام النمو العالمي. أظهرت البيانات الصادرة، الاثنين، تباطؤ انتعاش الاستهلاك في البلاد، وفقدان ثقة الشركات الخاصة زخمها في أكتوبر، حتى بعد إعلان بكين عن المزيد من التحفيز المالي.
وارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب في أكثر من شهرين، وسط مؤشرات على أن توقعات الطلب قد لا تكون سيئة كما كان متوقعاً في السابق.
رهان الفائدة
دفع رهان المتداولين على وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها مؤشر "إس أند بي 500" إلى أعلى مستوى له منذ شهرين تقريباً في الأسبوع الماضي. وفي استطلاع أجرته الجمعية الأميركية للمستثمرين الأفراد، قفزت نسبة المشاركين الذين يقولون إنهم متفائلون بشأن سوق الأسهم بمقدار ثلاثة أرباع، في حين تراجعت نسبة المتشائمين.
وفي الوقت نفسه، ستقدم كل من شركتي "ولمارت" (Walmart Inc)، و"تارغت" (Target Corp) رؤية أوضح بشأن مقدار كبح المستهلكين للإنفاق التقديري عندما تعلنان عن أرباحهما هذا الأسبوع، بما في ذلك لمحة عن أنماط التسوق قبل موسم العطلات. وستقدم شركة "هوم ديبو" (Home Depot Inc) تقاريرها هي الأخرى اليوم الثلاثاء.
تراقب "وول ستريت" أيضاً عن كثب مفاوضات واشنطن لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية في نهاية هذا الأسبوع، وهو حدث من شأنه أن يهدد بفقدان أعلى تصنيف ائتماني مُنح أخيراً للبلاد بعد أن أشارت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين يوم الجمعة إلى أنها تميل لخفض التصنيف الائتماني في ظل عجز أكبر للميزانية، وحالة الاستقطاب السياسي.
