"ادفعوا الضرائب مثلكم مثل غيركم". هذه هي الرسالة التي أراد المسؤولون أن يوجهوها، عندما أعلنوا أن توماس سانديل وصندوق التحوط التابع له "سانديل أسيت مانجمينت" (Sandell Asset Management Corp) سيدفعون 105 ملايين دولار لنيويورك، وهي أكبر غرامة من نوعها في الولاية، بعد اتهامهم بتزوير الانتقال إلى فلوريدا لتجنب دفع ضرائب الولاية والمدينة في عام 2017 على إيرادات الرسوم المؤجلة التي تبلغ ما يقرب من نصف مليار دولار.
ويقول جيمس جونسون، المستشار القانوني لـ"نيويورك سيتي كورب": "تستخدم عائدات الضرائب لدفع خدمات المدينة الحيوية. فعندما تسبب جائحة مميتة في تجريد الاقتصاد وتسبب ضغوطاً شديدة على ميزانية مدينتنا، فإن كل دولار له أهميته". ويضيف: "صناديق التحوط ملزمة بدفع الضرائب تماماً مثل أي شخص آخر، وعندما لا تفعل ذلك، سنستخدم أدواتنا واستراتيجياتنا القانونية لمحاسبتهم".
فتح العديد من المديرين البارزين مكاتب في فلوريدا في الأشهر الأخيرة. ونقلت شركة "إليوت مانجمنت" (Elliott Management Corp) مقرها إلى هناك. وتشير الغرامة الضخمة إلى أن ولاية ومدينة نيويورك ستنظران في أي تحركات للتأكد من أن عمليات النقل حقيقية وليست مجرد مراوغة ضريبية.
حاولت ولاية "الشمس المشرقة" ، التي لا تفرض ضرائب على دخل الفرد، أو العقارات، أو الأرباح الرأسمالية، جذب شركات الاستثمار من الولاية والشمال الشرقي لسنوات، وقد تسارع هذا الاتجاه خلال الوباء.
وفي التسوية -التي تم التوصل إليها بموجب قانون الادعاءات الكاذبة في نيويورك- لم يعترف أو ينفِ سانديل أو شركته الادعاءات، وفقاً لبيان. وأفاد مكتب المدعي العام بأن 105 ملايين دولار تم إرسالها يوم الثلاثاء.
