يستغل المقترضون من الإمارات العربية المتحدة، على اختلاف تصنيفاتهم الائتمانية، فترة الهدوء على صعيد طرح سندات جديدة من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية، لإصدار سندات من قبلهم.
وتخطط شركة "مبادلة" للاستثمار، أحد صناديق أبوظبي السيادية، لطرح شريحة سندات مزدوجة باليورو، وفقاً لمصدر مطَّلع على الأمر. وستصدر "مبادلة" ديونها من خلال وحدة تابعة، هي "المعمورة المتنوعة العالمية القابضة"، التي تمتلك ثالث أعلى درجة ائتمانية من شركات التصنيف الثلاث الكبرى.
بدورها، كلَّفت الشارقة، وهي إمارة ذات تصنيف أدنى من قِبل "موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، بنك HSBC هذا الأسبوع بترتيب بيع سندات بالدولار لآجال 12 و30 عاماً.
ويرى عبد القادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في "أرقام كابيتال"، ومقرُّه دبي، أنَّ "ما سيكون مثيراً للاهتمام هو حجم الطلب على أوراق الأسواق الناشئة طويلة الأجل الآن. فمع زيادة تقلُّبات أسعار الفائدة، وارتفاع المخاطر الناجمة عن التضخم، أعتقد أنَّ المستثمرين أصبحوا أكثر ضجراً، وإرهاقاً كلَّما طالت مدَّة السند".
وكان فبراير، هو الشهر الأسوأ بالنسبة لسندات الدول النامية منذ حوالي عام، بعدما أدَّى الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تدهور أسواق الدخل الثابت. لكنَّ الوضع لم يخرج عن المسار حتى الآن.
في حين تراجعت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة، سواء السيادية أو العائدة لشركات، بنسبة 6.8% في فبراير مقارنة بنظيره من العام السابق، إلاّ أنَّها لا تزال مرتفعة بنسبة 1.4% للشهرين الأولين من 2021 مقارنة بمثيلهما في 2020، لتصل إلى 170.5 مليار دولار.
وبحسب سيرجي ديرغاتشيف، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في "يونيون إنفستمنت" (Union Investment) – فرانكفورت، فإنَّ "الأهم الآن أن يجد كِلا العرضين الإماراتيين مشترين".
وأضاف: "تميل السندات الحكومية، أو تلك العائدة لشركات، ذات التصنيف الائتماني المنخفض إلى التفوُّق في الأداء بسبب تضاؤل حساسيتها لمعدَّلات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم صفقة طرح سندات الشارقة. أما سندات "مبادلة"، فستجذب المستثمرين الذين يتطلَّعون إلى تحمُّل مخاطر على نحوٍ يشبه المخاطر السيادية لأبوظبي".
