هونغ كونغ تبحث إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة

تدرس بورصة هونغ كونغ السماح بإدراج شركات الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة، للاستفادة من موجة الزخم التي يشهدها هذا النشاط في الولايات المتحدة مؤخراً مع مساهمته في تنشيط صفقات استحواذ.

ووفقاً لوزير المالية "بول تشان"، طلبت الحكومة من بورصة هونغ كونغ، والمنظم المالي في المدينة النظر في إمكانية إيجاد قائمة تضمُّ الشركات ذات الأغراض الخاصة للاستحواذ.

وقال الوزير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أُجريت معه يوم الثلاثاء، إنَّ الهدف هو السماح بإجراء ترتيبات لجمع الأموال الجديدة مع التمسُّك بحماية المستثمرين. وأضاف قائلاً: "نحن ننظر إلى الأمر بجدية." لكنَّه لم يقدِّم جدولاً زمنياً.

وساهم إدراج الشركات ذات الأغراض الخاصة للاستحواذ في زيادة صفقات الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة خلال هذا العام إلى أسرع وتيرة لها منذ 12 عاماً، إذ شكَّلت تلك الآلية 77% من عمليات الطرح المعلنة.

وكذلك تبحث سنغافورة، وهي المنافس الآسيوي الرئيسي لهونغ كونغ، الانفتاح على الشركات ذات الأغراض الخاصة للاستحواذ، في حين يخطِّط أباطرة هونغ كونغ، بمن فيهم الملياردير "لي كا شينغ"، لجمع الأموال من طرح هذا النوع من الشركات في الولايات المتحدة.

ومن شأن السماح للشركات ذات الأغراض الخاصة للاستحواذ أن يضيف المزيد من الزخم لبورصة هونغ كونغ، التي شهدت في العام الماضي أكثر اكتتاب عام أولي نشاطاً منذ عقد، مدعوماً بإدراج سلسلة من شركات التكنولوجيا الصينية البارزة.

يُذكر أنَّ الشركات ذات الأغراض الخاصة للاستحواذ تقوم بجمع الأموال من المستثمرين، ثم تتطلَّع إلى الاستحواذ على أعمال أخرى في غضون عامين، وتكون هذه الأعمال في العادة خاصة، وليست شركات عامة.

تاريخ شركات الشيك على بياض

وتاريخياً، كان هذا النوع من الشركات هو منتج أمريكي فحسب. لكن الآن، يقوم عدد متزايد من الصناديق والمموِّلين في آسيا بإنشاء شركات "شيكات على بياض"، كما يطلق عليها بهدف اقتناص الفرص في هذه المنطقة التي تتسم بسرعة النمو.

وتأتي خطوة هونغ كونغ نحو الشركات ذات الأغراض الخاصة للاستحواذ، بعد أن تسبَّبت في هزَّة للأسواق خلال الأسبوع الماضي عبر زيادة رسوم الدمغة على تداول الأسهم بـ30% إلى 0.13% من قيمة الصفقة، كجزء من محاولة تعزيز المصادر، وتخفيف الضائقة الاقتصادية وسط عجز قياسي في الميزانية، وأعلى معدَّل بطالة منذ 16 عاماً.

وشهدت الأسهم عمليات بيع على نطاق واسع يوم الأربعاء الماضي عند الإعلان عن الميزانية، مما أدَّى إلى انخفاض حادٍّ في سهم شركة بورصة هونغ كونغ بنسبة 9% تقريباً.

وردَّ وزير المالية "تشان" رد على الانتقادات القائلة بأنَّ زيادة رسوم التداول خطوة ستضرُّ بهونغ كونغ كمركز مالي.

فقد قال: "وفقاً للمعلومات المتاحة لنا حتى الآن، لا نعتقد أنَّ هذه الزيادة المتواضعة في الرسوم الدمغة قد أضرَّت بأيِّ حال من الأحوال بقدرتنا التنافسية". وأضاف قائلاً ، إنَّ الحكومة ليست لديها خطط لسحب الزيادة، ولا تخطط في الوقت الحالي لأيِّ زيادات أخرى.

وتابع بقوله: "سنواصل مراقبة الوضع، وتطوُّر السوق، وفي هذه المرحلة لن أقوم بالالتزام بطريقة أو بأخرى".

الزخم الاقتصادي

عانى اقتصاد هونغ كونغ بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية في عام 2019، وتفشي فيروس كورونا العام الماضي، بالإضافة إلى تصحُّر قطاع السياحة والاستهلاك، وارتفاع معدَّلات البطالة. بعد انكماش قياسي بنسبة 6.1% العام الماضي، وبحسب تقديرات المدينة، سينمو الاقتصاد في نطاق يتراوح بين 3.5%، و5.5% في عام 2021.

وحدَّدت الميزانية التي تمَّ كشف النقاب عنها في 24 فبراير دعماً مالياً بقيمة 120 مليار دولار هونغ كونغي (15.5 مليار دولار أمريكي) لتحفيز الاستهلاك، وتخفيف البطالة. وتشمل الإجراءات الرئيسية قسيمة استهلاك بقيمة 5000 دولار هونغ كونغي للمقيمين، والوافدين الجدد، بالإضافة إلى قروض للعاطلين عن العمل.

واعرب الوزير "تشان" عن تفاؤله بأنَّ اقتصاد هونغ كونغ، سيكتسب الزخم اعتباراً من منتصف العام، وسيعود في نهاية المطاف إلى النمو قائلاً : "من المهم دعم قطاع التجزئة، والمطاعم بشكل خاص للمساعدة في تسريع الانتعاش".

ويشير "تشان" بقوله: "سيكون من المهم بالنسبة لنا ضخ موارد إضافية في الاقتصاد" مثل قسائم إلكترونية بقيمة 5000 دولار هونغ كونغي. ويرى أنَّ نطاق هذه القسائم سيكون واسعاً قدر الإمكان حتى يتمكَّن السكان من إنفاقها وفقاً لظروفهم الخاصة.