تترقب سوق الأسهم في المغرب إدراج شركات حكومية في 2024، ضمن خطة حكومية تستهدف حصد ما لا يقل عن 9 مليارات درهم (870 مليون دولار) من برنامج للخصخصة، بحسب طارق الصنهاجي، المدير العام للبورصة خلال مؤتمر لصناديق الاستثمار عقد اليوم بالدار البيضاء.
تطمح المملكة لزيادة عدد الشركات المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء إلى أكثر من 300 بحلول عام 2035 من 75 حالياً، ولتحقيق هذا الهدف يحث مسؤولو البورصة حكومة البلاد على طرح شركاتها في السوق، كما تم تخفيف شروط الإدراج لجذب الشركات المتوسطة من القطاع الخاص.
قال الصنهاجي، خلال المؤتمر السنوي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار، إن "بورصة المغرب تعرف طلباً كبيراً مقابل عرض متواضع من الشركات، فخلال العقد الماضي سجلنا في كل عملية إدراج طلبات أكثر بنحو خمس مرات من العروض".
بحسب مشروع موازنة 2024، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من برنامج الخصخصة نحو 9 مليارات درهم في 2024، و3 مليارات درهم لكل من عامي 2025 و2026، بقيمة إجمالية 15 مليار درهم خلال 3 أعوام، وذلك مقابل مستهدف غير محقق حتى الآن بقيمة 8 مليارات درهم في العام الجاري.
انتظار الظروف المواتية
كانت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي قالت في مقابلة مع "الشرق" في يونيو الماضي إن ظروف الأسواق المالية غير مواتية هذا العام لطرح شركات حكومية أمام المستثمرين أو في البورصة، مؤكدةً أن الحكومة بانتظار الوقت المناسب للتنفيذ، وهو ما قد يتحقق العام المقبل.
تضع الحكومة ضمن مشاريع الموازنة سنوياً إيرادات متوقعة من عمليات الخصخصة، لكن آخر عملية أُنجزت في هذا الصدد تعود لعام 2019 حين باعت الحكومة 8% من حصتها في مجموعة "اتصالات المغرب" المُدرَجة في البورصة، مقابل 800 مليون دولار، والتي تمتلك "اتصالات" الإماراتية حصة الأسد فيها.
كان آخر وافد إلى سوق الأسهم في المغرب هو شركة "أكديطال"، العاملة في القطاع الخاص الصحي، حيث جمعت في ديسمبر من 2022 حوالي 1.2 مليار درهم، بعدما تلقت طلبات تفوق 4 مرّات من قيمة المبلغ المطلوب، لتكون بذلك أهم عملية إدراج منذ 2008.
يرى مُدير البورصة أن "إدراج الشركات الحكومية أمر مهم لتطوير السوق المالية"، وأكد على أن ذلك سيُساهم في تقوية القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، وتحقيق هدف رفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار في البلاد من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول عام 2035.
الشركات الحكومية المرشحة
تشمل قائمة الشركات الحكومية المرشحة للإدراج التي أعدتها الحكومة قبل سنوات: شركة "استغلال الموانئ" (Marsa Maroc) التي تمتلك فيها الدولة 25%، وشركة "اتصالات المغرب" (Maroc Telecom) وحصة الدولة فيها تناهز 22%، إضافة إلى فندق "المامونية" الشهير بمدينة مراكش، وشركة الطاقة الكهربائية "تهدرات"، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور.
يُخطط بنك "CFG" المغربي لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية لبورصة الدار البيضاء قبل نهاية العام الجاري ليكون الإدراج الوحيد، من خلال مضاعفة رأسماله من 591 مليون درهم إلى 1.19 مليار درهم، ويُتوقع أن يلقى الإدراج إقبالاً كبيراً.
كان المغرب قد أنشأ العام الماضي "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" لدراسة إمكانية خصخصة 57 مؤسسة وشركة حكومية، إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع لمستثمرين من القطاع الخاص محليين أو دوليين.
