ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة وكذلك إنفاق المستهلكين مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، حسبما أظهرت الأرقام الحكومية قبيل اجتماع السياسة النقدية قبل الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.
كما تسارع نمو أسعار المستهلكين في طوكيو، وهو مؤشر للتضخم على مستوى البلاد. ويجتمع مسؤولو بنك اليابان أيضاً الأسبوع المقبل، وكذلك صناع القرار في بنك إنجلترا. وفي المملكة المتحدة، أظهرت بيانات جديدة تراجع التوظيف للشهر الثالث.
في غضون ذلك، خفض البنك المركزي الإسرائيلي تقديرات النمو للعامين الحالي والمقبل، إذ أدت الحرب مع حركة حماس إلى تقييد النشاط.
وفيما يلي بعض الرسوم البيانية التي ظهرت على بلومبرغ هذا الأسبوع حول آخر التطورات في الاقتصاد العالمي:
الولايات المتحدة
تسارع المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في سبتمبر، وانتعش الإنفاق الاستهلاكي، مما أبقى الباب مفتوحاً أمام رفع آخر لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.3%، بينما ارتفعت نفقات الأسر المعدلة حسب التضخم 0.4%.
نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين في الربع الأخير بفضل طفرة في الإنفاق الاستهلاكي، والتي ستخضع للاختبار في الأشهر المقبلة. وتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي 4.9%، أي أكثر من ضعف وتيرة الربع الثاني، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة.
في عام تجاوز فيه الاقتصاد الأميركي توقعات الجميع تقريباُ، تضاعف العجز الفيدرالي الأساسي تقريباً أيضاً، وهو ما يسلط الضوء على المسار المالي الصعب الذي من المرجح أن يفاقم المعارك الحزبية المتعلقة بالميزانية في واشنطن. ويساعد العجز أيضاً في تفسير السبب وراء ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية الأطول أجلاً إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، مع احتياج الحكومة إلى إصدار المزيد من الديون لتغطية النقص في الإيرادات نسبة إلى الإنفاق.
آسيا
تسارع نمو أسعار المستهلكين في طوكيو على نحو غير متوقع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في أكتوبر، مما يشير إلى أن التضخم يثبت أنه أكثر ثباتاً من المتوقع مع استعداد بنك اليابان لوضع سياسته الأسبوع الحالي. وتُعد أرقام طوكيو مؤشراً أساسياً للبيانات الوطنية، والتي سيُعلن عنها الشهر المقبل.
عادت صادرات كوريا الجنوبية المبكرة إلى النمو للمرة الأولى منذ أكثر من عام في مؤشر آخر على تعافي الطلب الخارجي الذي سيوفر بعض الطمأنينة للمستثمرين وصناع السياسات الذين يراقبون سلامة التجارة العالمية.
كثّف الرئيس الصيني شي جين بينغ دعمه لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأصدر المزيد من الديون السيادية، ورفع نسبة عجز الميزانية، بل وقام بزيارة غير مسبوقة للبنك المركزي. وأكدت مراجعة الميزانية المخاوف بين القيادة العليا بشأن توقعات الاقتصاد العام المقبل وزيادة تركيز الحكومة على دعم الاقتصاد والأسواق المالية.
أوروبا
عانى اقتصاد المملكة المتحدة من فقد الوظائف مرة أخرى في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، مما يمثل أطول انخفاض في التوظيف منذ ذروة جائحة فيروس كورونا وعلامة على أن الضغوط التضخمية قد تنحسر.
بدأ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو الربع الأخير من 2023 بأداء سيئ آخر، مما يشير إلى أن اقتصاد المنطقة قد يكون في حالة ركود. تباطأ مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" (S&P Global) لمديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في أكتوبر.
الأسواق الناشئة
تباطأ التضخم السنوي في المكسيك أكثر من المتوقع في أوائل أكتوبر مع تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسي في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
العالم
خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته الاقتصادية مع تحول الحرب مع حماس إلى عائق كبير أمام النمو فيما لا يزال يترك أسعار الفائدة دون تغيير، في الوقت الذي يركز فيه صناع السياسات على دعم الشيكل. وفي فرانكفورت، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في حين حافظت كندا أيضاً على ثبات سعر فائدتها. وخفضت أوكرانيا والمجر وتشيلي أسعار الفائدة، في حين زادتها تركيا وروسيا بشدة.
من المتوقع أن يحل الاقتصاد الألماني محل الاقتصاد الياباني كثالث أكبر اقتصاد في العالم في 2023، بفعل تراجع الين مقابل الدولار واليورو. وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لألمانيا يبلغ 4.43 تريليون دولار هذا العام، مقابل 4.23 تريليون دولار لليابان.
