سندات تركيا طويلة الأجل بالعملة المحلية تحقق عوائد قياسية مرتفعة، غير أن بنك "جيه بي مورغان" يقول إنه سينتظر لمتابعة صعودها أعلى من ذلك قبل دراسة التوصية بشرائها.
أوضح محللون استراتيجيون في "جيه بي مورغان"، من بينهم جوني غولدن، في تقرير اليوم الخميس: "تواصل عوائد السندات صعودها، لكننا نعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من التعديل قبل التحول إلى الرهان الصعودي". أضافوا أنهم يرون أن القيمة العادلة لسندات الليرة لأجل 10 أعوام تبلغ 35.7% تقريباً و"سيظلون على الحياد" حتى بلوغ هذا المستوى.
صعود كبير
جرى اليوم الجمعة تداول مؤشر سندات الليرة لأجل 10 أعوام فوق 29%، ما يعد أعلى مستوى منذ طرح سندات هذا الأجل خلال 2010. ارتفع العائد بنسبة كبيرة منذ رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس أمس ثم تبعها بإجراءات إضافية لإعادة الأوضاع لطبيعتها لتخفيف لوائح سوق السندات.
تركيا تواصل التشديد النقدي وترفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 35%
قلصت بشدة هذه اللوائح عوائد الديون الحكومية بطريقة غير طبيعية على مدى أعوام وقوّضت بطريقة هائلة سوق سندات الليرة جراء نزوح المستثمرين ورفضهم لشرائها بأسعار مبالغ فيها. تعرضت أسعار السوق أيضاً لتشوهات إذ دُفعت المصارف لتوفير قروض تجارية رخيصة وثني عملائها عن الاحتفاظ بالعملات الأجنبية.
بدأ صناع السياسة النقدية في أنقرة إزالة هذه القيود تدريجياً، في إطار جهود إقناع المستثمرين الأجانب بالعودة للاستثمار في أصول البلاد. ألغى البنك المركزي التركي العمل بهذه القواعد اليوم الجمعة ما اضطر المصارف لشراء السندات الحكومية باعتباره عقوبة على الإقراض بأسعار فائدة تتجاوز حدوداً معينة أو لعدم بلوغ أهداف للقروض التجارية.
شراء الليرة
أشار "جيه بي مورغان" إلى أنه مستمر بالتوصية بشراء الليرة بقوة حيث "تحولت المخاطر مقابل العائد نحو مراكز الاستثمار الكبيرة في العملة التركية"، بحسب التقرير. وأضاف: "يملك المسؤولون حوافز لعدم السماح بمزيد من الصعود للدولار مقابل الليرة خشية تفاقم معدلات التضخم. ويشير تحليلنا السابق في ذات الوقت إلى أن الليرة منخفضة القيمة وسعرها تنافسي، لذا لا داعي لمزيد من التقليص لقيمة العملة".
في رسالة منفصلة للعملاء، أبرز خبراء استراتيجيون في "سيتي غروب" أن خفض التدخلات الحكومية أثر على سوق السندات.
وأوضحوا: "توقف التدخل المباشر في الأسواق الثانوية للسندات ذات العائد الثابت مباشرة من البنك المركزي التركي، ما يضع ضغوطاً صعودية على العوائد، لا سيما للفئة طويلة الأجل منها".
