ارتفعت تكلفة التحوط ضد خسائر الشيكل الإسرائيلي إذ يتأهب التجار للمرحلة التالية من الحرب، غير مبالين بعزم البنك المركزي الدفاع عن العملة.
بلغت التكلفة الإضافية للحماية من هبوط الشيكل في الشهر المقبل، مقابل التحوط ضد الصعود، 1.7 نقطة مئوية، اليوم الجمعة، مقارنة بنحو نقطة مئوية واحدة قبل ثلاثة أسابيع. لتقترب بذلك من أعلى مستوى لها منذ يوليو، عندما ساد القلق المستثمرين بشأن التحركات الرامية إلى إضعاف النظام القضائي في البلاد.
توقعات بهبوط الشيكل الإسرائيلي تحت وطأة الحرب رغم تدخل البنك المركزي
وتؤكد عجلة الصعود مدى سرعة رد فعل السوق منذ اندلاع الصراع. ومن المقرر أن يسجل مقياس التحوط، الذي يُسمى انعكاسات المخاطر، أكبر قفزة شهرية له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
مخاوف متزايدة تهبط بـ"الشيكل"
المخاوف من تطور الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً، دفعت المستثمرين إلى الرهان ضد الشيكل للتحوط ضد تعرضهم للأصول في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكره كاسبار هينس من "آر بي سي بلولاي أسيت مانجمنت" (RBC BlueBay Asset Management). وأضاف هينس، مدير المحافظ الاستثمارية في الشركة: "مخاطر التصعيد مرتفعة، مما قد يؤدي إلى صعود علاوات المخاطر وضعف الطلب على العملة".
هبط الشيكل منذ أن شنّت حماس هجمات 7 أكتوبر بأكثر من 5%، ليسجل أطول سلسلة تراجعات منذ 1984. وارتفعت العملة 0.4% إلى 4.0653 أمام الدولار اليوم الجمعة.
إسرائيل تدعم الشيكل ببرنامج غير مسبوق بقيمة 45 مليار دولار
ويراهن المستثمرون أيضاً على حدوث تقلبات أكبر في الشيكل، حتى في وقت يعمل البنك المركزي على ترويض التقلبات. وصلت الفجوة بين التقلبات الضمنية للعملة والتحركات التاريخية إلى أعلى مستوى على الإطلاق هذا الأسبوع. وارتفع مقياس التقلبات المتوقعة في الشيكل خلال الشهر المقبل إلى 12%، من 10% قبل ثلاثة أسابيع.
وقالت إسرائيل إنها أرسلت قواتها في غارة محدودة على قطاع غزة لليلة الثانية على التوالي، مع استمرار الاستعدادات لهجوم بري أكثر شمولاً. وقصفت الولايات المتحدة مواقع في شرق سوريا تعتقد أن إيران والجماعات المتحالفة معها تستخدمها.
وفي أنحاء أخرى بالأسواق، واصلت بعض السندات الإسرائيلية انخفاضاتها، لتُتداول الأوراق المالية المستحقة في 2030 عند 82 سنتاً للدولار، مسجلة مستوى قياسياً منخفضاً. ارتفعت تكلفة الحماية من التخلف عن السداد المحتمل إلى 144 نقطة أساس هذا الأسبوع.
