من المحتمل أن ترفع تركيا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، مع تزايد الضغوط لتهدئة التضخم الذي من المتوقع أن يقارب 70% بنهاية العام.
توقع معظم المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، بمن فيهم محللو "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أن تزيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس– مثلما فعلت في اجتماعها الأخير في سبتمبر– لتصل بذلك إلى 35%.
عودة للسياسات التقليدية
زاد المركزي التركي تكاليف الاقتراض بشدة منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة جديدة في مايو، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء السياسات غير التقليدية التي استمرت لسنوات، التي تسببت في نفور المستثمرين الأجانب وسلسلة من أزمات العملة. ,ومنذ بداية عهد المحافظة حفيظة غاية أركان، التي عُينت في يونيو، رفع البنك أسعار الفائدة بنحو 22 نقطة مئوية.
لكن مع استمرار أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من الصفر، يقول متعاملون إن تركيا لم تكن جريئة بما يكفي في تحولها، وتحتاج إلى التصرف بشكل أسرع إذا أرادت جذب المزيد من الاستثمارات إلى أسواق سنداتها.
أشار بعض صناع السياسة، بمن فيهم وزير المالية محمد شيمشك، إلى أن المستثمرين يجب أن يركزوا على أسعار الفائدة على الودائع مقارنة بالتضخم المتوقع. ويبلغ متوسط العائد على الودائع التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر الآن نحو 45%، في حين يتوقع البنك المركزي تباطؤ نمو الأسعار السنوي إلى 33% بحلول نهاية 2024.
قال شيمشك هذا الشهر: "السياسة النقدية أكثر صرامة مما يوحي به معدل الفائدة الرئيسي"، مشيراً أيضاً إلى التدابير التنظيمية التي جرى اتخاذها للحد من نمو الائتمان.
وربما تكون الزيادة المتوقعة اليوم الخميس من الزيادات الأخيرة، إن لم تكن آخر واحدة بالفعل، قبل إجراء الانتخابات المحلية في تركيا في مارس. ويحاول أردوغان، الذي كثيراً ما دافع عن الفوائد الاقتصادية لأسعار الفائدة المنخفضة، استعادة المدن التي تسيطر عليها المعارضة مثل إسطنبول وأنقرة، وقد يكون متردداً في الاستمرار في تشديد السياسة مع اقتراب الانتخابات.
قالت الخبيرة الاقتصادية سيلفا بهار بازيكي: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 35% في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس، إذ نعتقد أن صناع السياسات سيكونون حذرين من تأثير التشديد النقدي على النشاط والتوظيف. ومع ذلك، نتوقع بعد التصويت رفع المعدل الرئيسي إلى 40%. ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط وضعف العملة الذي يزيد من الضغوط التضخمية، فإننا نرى أن المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تميل نحو الاتجاه الصعودي.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
صراع الشرق الأوسط
مع ذلك فإن الصراع الذي اندلع هذا الشهر بين إسرائيل وحماس قد يزيد الضغوط التضخمية على كبار مستوردي الطاقة مثل تركيا. يقول "دويتشه بنك" إن ذلك قد يجبر البنك المركزي التركي على تقديم موعد بعض الزيادات في أسعار الفائدة التي ربما كان سيؤجلها لما بعد الانتخابات".
قال خبراء اقتصاد في "دويتشه بنك"، من بينهم يجيت أوناي، إن تركيا ستزيد معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 40% بحلول نهاية 2023 بسبب "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وتأثيرها المحتمل على التضخم وميزان المدفوعات في تركيا".
ويتوقع الاقتصاديان في "مورغان ستانلي"، هاندي كوجوك وألينا سليوسارتشوك، أن يصل المعدل إلى ذروته عند 40%، ولكن بحلول أبريل فقط.
والبعض الآخر أكثر تشاؤما. فمركز "تيباف" (Tepav) للأبحاث ومقره أنقرة والذي يضم محافظي بنوك مركزية سابقين، يشكك في قدرة لجنة السياسة النقدية على تلبية توقعات خفض التضخم إلى 33% بحلول العام المقبل ما لم ترفع سعر الفائدة إلى 40% "على الأقل" هذا الشهر.
تقرير التضخم
ستقدم المحافظة أركان تقريرها النهائي عن التضخم لهذا العام في الثاني من نوفمبر. وستتلقى أيضاً أسئلة من الصحفيين والاقتصاديين.
وجاء في محضر اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي أن التدهور في سلوك التسعير في الأشهر القليلة الماضية يعني أن التضخم في نهاية العام سيكون قريباً من الحد الأعلى لتوقعات البنك المركزي، عند نحو 62%.
مع ذلك، يتوقع اقتصاديون تحركاً أقل تشدداً هذا الأسبوع. ويقدر "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings) و"باركليز" (Barclays) زيادة في أسعار الفائدة بنحو 250 نقطة أساس فقط.
كتبت ميليس ميتينر، الخبيرة الاقتصادية في "إتش إس بي سي"، والتي تعمل من لندن: "في الوقت الحالي، لا نتوقع رفع أسعار الفائدة أكثر في الربع الرابع أو في 2024". ومع ذلك "إذا استمرت زيادة التضخم بشكل مخيب للآمال؛ فقد ينتهي الأمر بالبنك المركزي إلى رفع الفائدة بوتيرة أسرع".
