انخفض الين الياباني من جديد متجاوزاً حاجز 150 أمام الدولار، ما يزيد خطر التدخل الحكومي في سوق العملات ويعزز الضغط على بنك اليابان لتعديل سياسته النقدية المتساهلة.
ومع حدوث زيادة أخرى في عوائد السندات الأميركية مما زاد الفجوة أمام اليابانية، يُتداول الين اليوم الخميس في المنطقة التي تدخَّلت عندها الحكومة في السوق العام الماضي. ويلاحظ صانعو السياسة النقدية في بنك اليابان هذا الضعف أيضاً، وسيتعين عليهم الأسبوع المقبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيعدّلون سياستهم التي تؤثر على الين منذ سنوات.
متابعة وثيقة للسوق
قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إنه يراقب تحركات سوق العملات بإحساس مستمر بالإلحاح، وهي لغة تشير إلى مستوى عال من القلق وتتماشى مع تعليقاته التي أدلى بها في السابق.
أوضح كوجي فوكايا، الزميل في "ماركت ريسك أدفايزوري " (Market Risk Advisory) في طوكيو: "ضعف الين المستمر يزيد أيضاً من الضغط على خطط السياسة النقدية لبنك اليابان، سواء كانت ستعمد إلى رفع سقف التحكم في منحنى العائد أم لا، أو إلى إزالته من الأساس، أو إلى الخروج من منطقة أسعار الفائدة السلبية". وأضاف أن الين ربما يكون محاصراً في الوقت الحالي بين مخاطر التدخل التي تحد من زيادة الخسائر، ومن جانب آخر فجوة العائد التي تمنع التعافي.
أنفقت اليابان نحو 9 تريليونات ين (60 مليار دولار) في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي بثلاث مناسبات، في أول تدخل لدعم الين منذ 1998. وهذا العام، تراجعت العملة اليابانية 13% تقريباً مقابل الدولار، مما جعلها الأسوأ أداء بين نظيراتها في مجموعة العملات العشر الكبرى.
سجل الين 150.25 للدولار الساعة 10:26 صباحاً بالتوقيت المحلي في بورصة طوكيو. وأثار الانخفاض الحاد في وقت سابق هذا الشهر إلى 150.16 التكهنات بأن اليابان قد تدخلت في السوق.
ولم يؤكد المسؤولون أو ينفوا ما إذا كانوا قد دعموا الين في ذلك الوقت.
قال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، إن طوكيو ستتخذ الخطوات المناسبة إذا رأت تحركات مفرطة في أسواق العملات.
تقلبات تاريخية للين مقابل الدولار
أشار فوكايا من "ماركت ريسك أدفايزوري" إلى أنه رغم وصول التقلبات التاريخية للدولار مقابل الين لمدة أسبوع يوم الأربعاء أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2019، فإن هذا قد لا يمنع اليابان من التدخل.
وأضاف: "هذا لأن السلطات غيَّرت تعريفها للتحركات المفرطة". وكان وزير المالية قال هذا الشهر إن تحركات العملة التدريجية في اتجاه واحد يمكن اعتبارها مفرطة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات نحو 5%، مقابل 0.88% تقريباً لنظيره الياباني.
ذكرت صحيفة نيكاي في مطلع الأسبوع أن مسؤولي بنك اليابان يبحثون ما إذا كان عليهم تعديل برنامج التحكم في منحنى العائد مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية الطويلة الأجل بالتوازي مع الأميركية. ولم تكشف عن مصدر المعلومات.
