من المرجح أن يناقش بنك اليابان رفع توقعات التضخم للعام المالي 2023-2024 في اجتماع للسياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري، لتمديد الفترة التي يتوقع خلالها وصول معدل الزيادة في الأسعار النسبة المستهدفة البالغة 2% أو تجاوزها، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر.
يرى مسؤولو بنك اليابان أن توقعاته لمؤشر التضخم الأساسي –أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة– من المحتمل أن يتم تعديلها بالرفع إلى 2% أو أكثر للعام الذي يبدأ في أبريل، وفقاً لنفس الأشخاص. هذا المعدل أعلى من التوقعات البالغة 1.9% التي تم الإعلان عنها في يوليو، ما يعني أن البنك المركزي يتوقع أن يصل التضخم إلى 2% أو أكثر لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهو تطور قد يغذي التكهنات إزاء تطبيع السياسة النقدية.
قال الأشخاص إن توقعات معدل التضخم لهذه السنة المالية من المرجح أن ترتفع إلى نحو 3% مقابل 2.5% في السنة المالية الحالية. تبدأ السنة المالية باليابان في أول أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي، حسب قانون الموازنة العامة.
بعد نشر توقعات البنك المركزي لمعدل التضخم، ارتفع الين لفترة وجيزة إلى 148.84 مقابل الدولار من حوالي 149.70، قبل أن يتراجع بسرعة إلى حوالي 149.50. وتم تداول الين حول 149.70 أمام الدولار صباح الأربعاء بعد أن اقترب من 150 مرة أخرى خلال الليل.
التركيز على الين
يدرس البنك المركزي الياباني تقديراته حول حركة الأسعار وسط تكهنات حول مستقبل السياسة النقدية وزيادة التركيز على الين، حيث ما تزال العملة اليابانية بالقرب من المستويات التي تدخلت عندها السلطات لدعمها قبل عام.
صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته للنمو والتضخم في اليابان
في يوليو، جاءت مراجعة توقعات معدل التضخم مصحوبة بإجراء تعديلات على برنامج بنك اليابان للسيطرة على منحنى العائد. ارتفع العائد على السندات اليابانية المعيارية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ عام 2013 بعد قفزة عوائد السندات الأميركية، وسط تكهنات مستمرة بأن البنك المركزي قد يعدل سياسته النقدية تعديلاً كبيراً. أعلن بنك اليابان عن عملية شراء مفاجئة للسندات يوم الأربعاء، على الرغم من أن العقود المستقبلية للسندات واصلت انخفاضها بعد الإعلان.
توقعات بعدم تحقيق معدل التضخم المستهدف
إذا قام بنك اليابان بتخفيف قبضته على العوائد طويلة الأجل، فقد يكون لذلك آثار مضاعفة على مجموعة من الأصول على مستوى العالم، على الرغم من أنه من المرجح أن ينكر البنك المركزي أن مثل هذه الخطوة بمثابة تحرك نحو تطبيع السياسة النقدية.
ينظر المسؤولون إلى ضعف الين وارتفاع أسعار النفط بمثابة عوامل تضيف إلى الضغوط التضخمية الحالية، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر. وذلك بعد أن قامت الشركات اليابانية بتمرير التكاليف إلى المستهلكين بمعدل أعلى مما كان يتوقعه البنك في السابق.
قال الأشخاص إنه في حين أن قرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتمديد البرامج الحكومية لاحتواء أسعار الطاقة، من شأنه أن يؤثر على التضخم هذا العام، فإنه سيعمل على زيادة معدل نمو الأسعار في العام التالي.
ضعف اقتصاد اليابان يدعم خطة كيشيدا لإقرار مزيد من الدعم
مع ذلك، لا يتوقع المسؤولون أن يتمكن بنك اليابان من تحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2% في المستقبل القريب، حسبما قال الأشخاص. و أوضحوا أن توقعات نمو الأسعار للعام المالي 2025 من المرجح أن تظل حول التوقعات الحالية البالغة 1.6%.
نمو الأجور
أكد بنك اليابان حتى الآن على الحاجة إلى نمو الأجور لمواكبة التضخم قبل أن يتمكن البنك المركزي من القول إنه حقق أهدافه بشأن استقرار الأسعار. مع ذلك، انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان لمدة 17 شهراً متتالياً حتى أغسطس، كما ظل نمو الأجور الاسمية أقل من 2% في الأشهر الأخيرة. من المرتقب أن يصدر بنك اليابان توقعاته الاقتصادية الفصلية في 31 أكتوبر، إلى جانب بيان سياسته النقدية.
