قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية وعانت أسعار الأسهم بعد صدور تقارير اقتصادية قوية دعمت مبررات الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ عام 2006، فيما قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بواقع 13 نقطة أساس إلى 4.83%. وأظهرت عقود المقايضة المرتبطة بقرارات أسعار الفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يراهنون على احتمال بنسبة 60% أن يرفع صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في يناير القادم بعد أن يتركوها دون تغيير في نوفمبر المقبل. واعتبر رفع الفائدة في ديسمبر احتمالاً وارداً، ولكن بدرجة أقل من احتمال رفعها في يناير.
فقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه السابقة، بقيادة خسائر مجموعة الأسهم الأعلى تأثيراً –وهي أسهم التكنولوجيا. وتراجع سهم "إنفيديا" حيث تفرض الولايات المتحدة قيوداً على بيع الرقائق التي صممتها الشركة للسوق الصينية. وانخفض سهم مجموعة "غولدمان ساكس" وسط هبوط بنسبة 33% في الأرباح. وتقدم "بنك أوف أميركا" بعد أن أعلن المستثمرون عن أفضل نتائج في الربع الثالث منذ أكثر من عقد.
قال إدوارد مويا، محلل أول السوق للأميركتين في شركة "أواندا": "إن الأخبار الاقتصادية الجيدة هي مرة أخرى أخبار سيئة، لأنها ستبقي صناع السياسة النقدية على حافة تطبيق مزيد من التقشف، ويبدو أن الاقتصاد الأميركي ليس مستعداً للاتجاه إلى الركود حتى الآن".
قوة أداء الاقتصاد وأسعار الفائدة
تجاوزت مبيعات التجزئة جميع التوقعات وزاد الإنتاج الصناعي الشهر الماضي، في دليل جديد على قوة الطلب الاستهلاكي الأميركي الذي يساعد إنفاقه على استقرار التصنيع. ودفعت هذه التقارير عدداً كبيراً من الاقتصاديين، من "غولدمان ساكس" إلى "جيه بي مورغان تشيس" و"مورغان ستانلي"، إلى رفع تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إن صناع السياسة النقدية "لديهم الوقت" حتى يقرروا ما إن كان ينبغي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير أم أنهم بحاجة إلى رفعها مرة أخرى للوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
راقب المستثمرون أيضاً الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، مع استعداد جو بايدن للسفر إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإظهار التضامن معها، وضرب الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة بعد أن أمر الناس باللجوء إلى هناك.
شدد بنك إسرائيل على ضرورة تثبيت الشيكل بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات، عكس توقعات المستثمرين الذين راهنوا على خفض كبير في أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.
على صعيد آخر، من المرجح أن يناقش بنك اليابان رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2023 - 2024 في اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يمدد الفترة التي يتوقع خلالها أن تصل نسبة الزيادة في الأسعار هدفها البالغ 2% أو تتجاوزه، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. بعد أنباء عن وجهة نظر البنك المركزي للتضخم، ارتفع الين لفترة وجيزة.
