تسبب نقص طلب البنوك وشركات التأمين في اليابان، في ضعف نتائج بيع ديون سيادية بقيمة 1.2 تريليون ين (8 مليارات دولار) يوم الثلاثاء، وسط توقعات بارتفاع العوائد محلياً ودولياً.
تخلصت البنوك اليابانية الكبرى والمقرضون الإقليميون من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل على مدى 9 أشهر متتالية حتى أغسطس، وفقاً للبيانات الرسمية.
عادة ما تكون شركات التأمين ضمن كبار مشتري السندات الفائقة الأمد، لكن شركة "فوكوكو ميوتشوال لايف إنشورانس" (Fukoku Mutual Life Insurance) قالت في مقابلة يوم الإثنين إنها تدرس إيقاف المزيد من الشراءات لسندات حكومية يابانية لبقية السنة المالية حتى مارس بناءً على آراء بأن بنك اليابان سينهي أسعار الفائدة السلبية عاجلاً وليس آجلاً.
ترقب التعديلات النقدية
قال إييتشيرو ميورا، المدير العام للاستثمار في الدخل الثابت في شركة نيساي لإدارة الأصول (Nissay Asset Management)، إن الطلب في المزاد كان منخفضاً أيضاً مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع القادم لبنك اليابان في 30-31 أكتوبر.
أضاف ميورا: "يًتوقع على نطاق واسع أن بنك اليابان لن يغير سياسة التحكم في منحنى العائد أو يزيل أسعار الفائدة السلبية في الاجتماع المقبل، مع ذلك، يبدو أن المستثمرين حذرون للغاية بشأن أي تعديل محتمل لمنحنى العائد مرة أخرى أو تعديل مبكر للسياسة في أقرب وقت ممكن نهاية العام".
مع ارتفاع العائدات في البلاد، يراقب المستثمرون العالميون عن كثب أي علامات على إعادة الأموال اليابانية إلى البلاد وسط احتمال تحقيق عوائد أعلى في أسواقهم المحلية. ارتفع العائد على الأوراق المالية لأجل 20 عاماً بنحو 45.5 نقطة أساس إلى 1.585% منذ أن قام بنك اليابان بتعديل السيطرة على منحنى العائد في 28 يوليو.
