انضمَّ سهم البنك المركزي الياباني، اليوم الإثنين، إلى صفوف الأسهم ذات الارتفاعات المحيِّرة بقيادة مستثمري التجزئة، أو ما يُعرف بأسهم "ميم" (meme)، فقد ارتفع سعر سهمه بنسبة 18%، ليصل إلى 33 ألف ين (310 دولارات أمريكية)، وهو الارتفاع الأكبر على أساس يومي منذ عام 2005، فهل جاء دور سهم بنك اليابان المركزي لينضمَّ إلى عائلة "غايم ستوب"، و"نوكيا"؟
وغالباً ما يتفاجأ الجميع، فضلاً عن المستثمرين المتمرسين أيضاً، عندما يعلمون أنه بالإضافة إلى كونه الملاذ الأخير لإقراض البلاد، وركيزة أساسية لدعم سوق الأسهم، فإنَّ بنك اليابان هو بحدِّ ذاته كيان مدرج في البورصة في قسم "جاسداك" في سوق طوكيو للأوراق المالية.
ولو تمَّ النظر إلى سهم بنك اليابان كأصل مالي، فإنَّه ليس جذاباً، إذ لا يحمل أيَّ حقوق تصويت، ويقدِّم توزيعات أرباح محدودة للغاية. ولكن في عصر تُعدُّ فيه الأحذية الرياضية فئة أصول، وتبلغ قيمة عملة مشفرة "مزحة" 6 مليارات دولار، فإنَّ فرصة شراء أسهم بنك يطبع الأموال، بكل ما للكلمة من معنى، قد تكون اقتراحاً جيداً للغاية بالنسبة لمستثمري التجزئة كي لا يُفوِّتوه.
اعتبر نوريهيرو فوجيتو، كبير محللي الاستثمار في شركة"ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز" (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)، أنه "لا ينبغي على المرء أن يتعامل مع سهم بنك اليابان على أنه سهم عادي، فهذا هراء. لكن بما أن سعر أسهم بنك اليابان يحركه المستثمرون الأفراد، فإن ذلك قد يُبرر الرغبة السائدة لدى تلك المجموعة" (أي مستثمري التجزئة بالأسهم ذات التذبذب الحاد.
ورغم حجم التداول الضئيل، حيث تمّ تداول 4100 سهم فقط، فقد كان ارتفاع الأسعار، اليوم الإثنين، كافياً لجذب انتباه المتداولين اليوميين على "نويتر" والمنتديات الأخرى على الإنترنت، حيث يشارك حشد متزايد من المستثمرين الأفراد في اليابان هذه الفئة توجهها. وشعر الكثير بالحيرة من هذه الخطوة، وبدا آخرون متفاجئين عندما علموا أن البنك المركزي في البلاد هو في الواقع عبارة عن أسهم مدرجة في البورصة.
رمز للمكانة
يُعدُّ بنك اليابان أحد البنوك المركزية القليلة ذات الأسهم المتداولة في البورصة بالعالم، إلى جانب نظرائه في بلجيكا واليونان وسويسرا. وتمتلك الحكومة معظم الأسهم بحصة قدرها 55%، بينما يمتلك المستثمرون الأفراد 40%.
وليس هناك من فائدة حقيقية من امتلاك سهم في بنك اليابان، أو شهادات الاشتراك كما يطلق عليها تقنياً. لكنها بالنسبة للبعض مجرد رمز للمكانة. وأوضح فوجيتو أنه "خلال حقبة الفقاعة في الثمانينيات، اعتاد بعض المستثمرين الأفراد وضع شهادات الملكية الخاصة بهم في إطار كنوع من الأغراض القيمة التي يجمعونها. وبلغ سعر السهم الواحد لبنك اليابان في ذروته في أكتوبر 1989 حوالي 745 ألف ين، أي أكثر من عشرين ضعف تقييمه الحالي".
ورأى تومويشيرو كوبوتا، كبير محللي السوق في شركة "ماتسوي سيكيورتيز" (Matsui Securities): "لا يهتم المستثمرون الأفراد على المدى القصير بتوزيع الأرباح، فهم يبحثون فقط عن مكاسب رأس المال. وهم يرون الأمر ملفتاً للانتباه طالما يستمر سعر السهم في الارتفاع وهناك مشترين".
بينما اعتبر فوجيتو أن "معنويات المستثمرين الأفراد تتحسن مع ارتفاع الأسهم اليابانية مؤخراً إلى أعلى مستوياتها في 30 عاماً". واستحوذ المستثمرون الأفراد على 27% من قيمة التداول في بورصتي طوكيو وناغويا للأوراق المالية بتاريخ 19 فبراير، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ..
