ربما يكون اليوم الإثنين بمثابة الاختبار الحقيقي للأسواق السعودية بعد تقرير للمخابرات الأمريكية خمَّنَ أنَّ ولي العهد السعودي، ربما كان على علم بشأن عملية قادت الى مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
وانخفض مؤشر تداول العام القياسي بنسبة 0.5% أمس الأحد، وهي خطوة بالكاد عكست التراجع في الأسواق الناشئة في نهاية الأسبوع الماضي، عندما كانت الأسواق السعودية مغلقة.
وقد يكون ردُّ الفعل الخافت نسبياً للسوق السعودية، علامةً على الارتياح لمستوى "إجراءات المحاسبة" التي أعلنتها الولايات المتحدة، في حين كانت المشاركة المنخفضة للمستثمرين الأجانب يوم الأحد، ربما قد ألقت بظلالها على المشهد.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات محدودة عندما صدر التقرير الأسبوع الماضي، و قال الرئيس الامريكي في مقابلة مع محطة "يونفيجين" الإخبارية إنَّه أخبر العاهل السعودي الملك سلمان أنَّ القواعد تتغيَّر في علاقة المملكة مع الولايات المتحدة.
وقالت السعودية، إنَّها ترفض الاستنتناج السلبي والخاطئ، وغير المقبول في التقرير الذي يزج بولي العهد (في القضية).
رد فعل خافت
وقال محمد علي ياسين، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في شركة " الظبي كابيتال ليمتد " في أبو ظبي ، إنَّ التقرير قد يؤثِّر على تدفُّقات المؤسسات الدولية إلى السوق السعودية على المدى القصير خاصةً حتى خطاب بايدن يوم الإثنين. لكنَّ الأموال المحلية ، سواء كانت لمستثمرين أفراد أو مؤسسيين، ستكون مستقرة ".
وارتفعت التدفُّقات الخارجة من البورصة السعودية إلى مستوى قياسي بلغ 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2018 ، وهو الشهر الذي قتل فيه خاشقجي ، وكانت هذه أكبر هجرة جماعية من الأسواق السعودية منذ أن اتخذت المملكة إجراءات عام 2015 سهَّلت على الأجانب الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
ستكون السندات السعودية على رادارات المستثمرين تحسُّباً لمزيد من الإجراءات من قبل واشنطن، كما ارتفعت يوم الجمعة سندات الدولة البالغة 2.25 مليار دولار المستحقَّة في عام 2061 ، مع انخفاض العائدات بمقدار 3 نقاط أساس ، بعد انخفاضها لمدَّة خمس جلسات تداول متتالية، وقفزت مخاطر تعثُّر الائتمان للبلاد التي تقاس بعقود مقايضات الائتمان المتعثِّر، بأكبر نسبة منذ شهر سبتمبر الماضي.
