تشدد الصين القيود على أنشطة البيع على المكشوف، إذ تكيف السلطات جهودها لدعم سوق الأسهم المتدهورة. قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية إنه اعتباراً من 30 أكتوبر، يجب على صناديق التحوط الراغبة في بيع الأسهم على المكشوف أن تحتفظ بنسبة 100% من قيمة الصفقة في حساباتها بينما يتعين على المستثمرين الآخرين الاحتفاظ بـ80% على الأقل من قيمة الصفقة.
أضافت الهيئة في بيان يوم السبت أن القواعد الأخرى التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين تقيد إقراض الأسهم من جانب المستثمرين الاستراتيجيين والإدارة العليا وتزيد من الإشراف على "أنشطة المراجحة المختلفة". تبذل بكين كل ما في وسعها لعكس مسار الاتجاه الهبوطي في الأسهم بعد أن قامت الصناديق العالمية ببيع رقم قياسي قدره 89.7 مليار يوان (12.3 مليار دولار) قيمة الأسهم المحلية عبر روابط تداول مع هونغ كونغ في أغسطس.
يبقى أن نرى ما إذا كانت القواعد الجديدة وغيرها من التدابير التي تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة، ستكون كافية لدعم مؤشر "سي إس آي 300" القياسي، الذي انخفض بأكثر من 6% منذ بداية 2023 مع تراجع النمو في الصين.
تأثير محدود نسبياً
كتب محللون لدى شركة "تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب" (China International Capital Corp)، بينهم لي بيفينغ، في مذكرة بحثية يوم الاثنين أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساعد على تحسين معنويات السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. لكن التأثير الإجمالي على سوق الأسهم قد يكون محدوداً نسبياً، في ضوء أن معاملات البيع على المكشوف القائمة تمثل 0.13% من الأسهم المدرجة في البر الرئيسي والمتداولة، على حد قولهم.
قالت الهيئة التنظيمية إنه بموجب القواعد المعدلة، لا يُسمح للمستثمرين والأطراف ذات الصلة الذين يمتلكون أسهماً مع قيود نقل الملكية ببيع أسهم الشركة على المكشوف خلال فترة الحظر، وهي فترة يمنع فيها كبار المساهمين من بيع الأسهم.
يقول المحللون إن الزيادة في نسبة الهامش قد تساعد في تقليص حجم معاملات إقراض الأوراق المالية وتقيد الأنشطة ذات الصلة في بعض المؤسسات المالية.
أخفقت أحدث التعليمات في عكس مسار المعنويات السلبية الأوسع نطاقاً في أسواق الأسهم يوم الاثنين، مع إغلاق مؤشر "سي إس آي 300" منخفضاً 1%، في حين تراجع مقياس الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ 1.1%.
