بعد أن انتهت أزمة البصل في مصر، أكبر الدول العربية من حيث الكثافة السكانية، برزت أزمة جديدة تتمثل في ارتفاع أسعار البطاطس بنحو 66% خلال شهر واحد، ليصل سعر الطن في السوق المحلية إلى 20 ألف جنيه، مقابل نحو 12 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، وهو ما عزاه مسؤول حكومي وتجار إلى ارتفاع الكميات المصدرة.
تتزامن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار البطاطس مع بداية الفترة التي أعلنتها الحكومة لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 و25% بداية من اليوم، بالاتفاق مع القطاع الخاص في مصر، وذلك بعد إعفاء عدد من السلع الأساسية من الضريبة الجمركية. تتضمن هذه السلع، الدواجن وأجزاء وأطراف اللحوم والألبان والزبد والجبن والشاي والسكر والمعكرونة والأدوية وعدداً من أصناف الدهون والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية المهدرجة.
تعتبر البطاطس من أرخص أنواع الخضراوات، ويعتمد عليها المصريون بشكل كبير في أغلب وجباتهم اليومية، ويبلغ إنتاج مصر منها نحو 6.5 مليون طن سنوياً، في حين يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 5 ملايين طن، ويصدر الفائض إلى الخارج.
المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" طالبا عدم نشر اسمه قال إن"زيادة الصادرات هذا الموسم من أهم أسباب ارتفاع الأسعار بالأسواق، صادرات البطاطس بلغت 932 ألف طن في أول 9 أشهر فقط من العام الجاري".
زادت صادرات مصر بنحو 42% في 2022 إلى 871 ألف طن.
أحد التجار الذين تحدثوا مع "الشرق طالبين عدم نشر أسمائهم قال إن "هناك طلب زيادة على البطاطس المصرية من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية هذه الفترة ولذا عدد كبير من التجار فضل التصدير عن السوق المحلي".
كانت أسعار البصل في مصر قفزت 150% الفترة الماضية، وهو ما دفع الحكومة إلى وقف تصديرها للخارج لمدة 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
فيما قال تاجرا آخر لـ"الشرق" إن الحكومة لديها حل استخدمته من قبل وهو "وقف الصادرات لمدة محددة أو تحديد الكميات لاتي يتم تصديرها للخارج"
التضخم يواصل الارتفاع
قبل أيام، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مواصلة التضخم في مدن مصر وتيرة صعوده المتسارعة في سبتمبر تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، وخصوصاً السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد.
وبحسب بيان جهاز الإحصاء، فقد قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 37.4% في أغسطس، أي أعلى من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل معدل تضخم سنوي عند 37.6%.
