يشهد الطلب على الإيجارات في المناطق والعقارات عالية الجودة في سلطنة عمان زيادة ملحوظة، إلا أن القيمة الإيجارية شهدت استقراراً نسبياً، رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين، وفقاً للتقرير العقاري لسلطنة عمان 2023 الصادر عن "سفلز".
التقرير أشار إلى أن قيم الإيجارات شهدت استقراراً بعد تراجع في متوسطها من العام 2014 وحتى 2021، مع تسجيل بعض النمو في عدد قليل من الأسواق الصغيرة، على غرار منطقة "الموج" مثلاً حيث ارتفع المتوسط بنحو 10 إلى 20% خلال الأشهر الـ18 الماضية. التقرير رد هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقارنة بالعرض المحدود.
زيادة قياسية في عدد الوافدين
أشار التقرير إلى أن عام 2022 كان نقطة تحول في أعداد الوافدين الذين "يهيمنون على سوق الإيجارات السكنية"، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة بلغت 20% عن العام السابق. واستمر هذا الاتجاه الصاعد خلال العام الجاري، وارتفع بنسبة 33% من أدنى مستوى سجله في 2022، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.17 مليون وافد، وذلك كنتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية للسلطنة.
وبحسب "سفلز" فإن اقتصاد عُمان الكلي شهد تحولاً إيجابياً مع تركيز الحكومة على المبادرات الداعمة للنمو والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد، إضافةً إلى الاستثمار في الطاقة الخضراء، والعمل على خلق فرص اقتصادية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الدين العام للدولة انخفض من 65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ليصل إلى ما يقرب من 40% في 2022.
صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقاريره الصادرة في أكتوبر الجاري، تحقيق السلطنة معدل نمو 1.2% العام المقبل، انخفاضاً من 4.3% في 2022. كما توقع أن ترتفع نسبة النمو في 2024 إلى 2.7%. كما أشار إلى إمكانية تحسن الناتج المحلي غير النفطي، ليسجل نمواً بنسبة 2.1 العام المقبل، و2.5% في 2024.
اهتمام بالمجمعات مكتملة المرافق
التقرير لفت إلى أن المعروض من العقارات ذات الفئة الأعلى داخل المناطق القائمة، أو المشاريع الأكبر التي توفر نمط حياة أكثر تكاملاً، محدود مقارنة بارتفاع الطلب، منبهاً إلى أن هذا النوع من العقارات أصبح جاذباً في المدينة نظراً لجودته ولتطبيقه أساليب الإدارة المتخصصة، ووجود مجموعة كبيرة من محلات التجزئة والمقاهي وأماكن الترفيه في محيطه. كما بيّن أن الطلب على الفلل المعززة بالحدائق والمسابح الخاصة سيظل قوياً.
أما بالنسبة للوحدات السكنية الأدنى، فأشار التقرير إلى أنه رغم الطلب القوي من المستأجرين الذين يبحثون عن عقارات منخفضة الإيجارات للحد من نفقاتهم، إلا أن حجم الطلب لم يكن كافياً لاستيعاب الزيادة المتواصلة في المعروض، في ظل الطرح المستمر للوحدات السكنية من الفئة المنخفضة، وهو ما أبقاها تحت الضغط.
توقع التقرير أن تظل الإيجارات مستقرة نسبياً في العقارات السكنية من الفئة المتوسطة والراقية خلال الـ12 شهراً القادمة، مع زيادات معتدلة في بعض المناطق، لكن الضغط الهبوطي المعتدل سيتواصل في العقارات منخفضة المستوى.
استقرار سوق العقارات المكتبية
فيما يتعلق بالعقارات المكتبية، أشار التقرير إلى أنه رغم الاختلال المستمر في معادلة العرض والطلب في مسقط، ظلت قيم الإيجارات للمساحات المكتبية ذات الجودة المتوسطة إلى العالية مستقرة إلى حدٍّ كبير على مدى الأشهر الـ18 الماضية.
أظهر التقرير تركيز المستأجرين على المساحات المكتبية الأصغر حجماً، في حين يظل الطلب محدوداً على المساحات الأكبر، مع اهتمام متزايد بالمباني المكتبية التي توفر مواقف للسيارات ومرافق، وتتمتع بإدارة احترافية.
لم تشهد قيم الإيجارات للمساحات المكتبية من الفئة المتوسطة إلى الأعلى أي تغيّر يُذكر على مدار الـ12 شهراً الماضية، حيث تُقدر حالياً بسعر يتراوح بين 4 إلى 5.6 ريال عُماني للمتر المربع شهرياً للوحدات غير المشطبة الأكبر حجماً، وبين 5 إلى 5.7 ريال عُماني للمتر المربع شهرياً للوحدات الصغيرة الجاهزة، بحسب "سفلز".
توقع التقرير أن تظل السوق لصالح المستأجرين خلال الأشهر الـ12 القادمة، مع استقرار الإيجارات وبقاء المساحات من الدرجة الأولى تحت الضغط، ما يحتم على الملاك التحلي بالمرونة لاستقطاب المستأجرين والاحتفاظ بهم.
