يدرس بنك "جيه بي مورغان" إضافة سندات سعودية مقومة بالريال إلى مؤشره القياسي للأسواق الناشئة، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر، في خطوة من شأنها أن تساعد المملكة على جذب المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، وتمويل مشروعات ضخمة تساهم في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وضع البنك الأميركي السعودية قيد المراجعة لإدراجها في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، وهو عبارة عن مجموعة من المؤشرات التي تتبعها صناديق تدير سيولة تقترب من 236 مليار دولار.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لخصوصية الأمر، إن المملكة حريصة على الانضمام إلى المؤشر، كما تعمل الجهات التنظيمية على التأكد من أن السندات مؤهلة للإدراج.
امتنع "جي بي مورغان" والسوق المالية السعودية عن التعليق.
تزايد الإنفاق السعودي لتنويع الاقتصاد
تنفق المملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمعروفة بـ"رؤية 2030". وفي حين سيتم تمويل جزء من ذلك عبر عائدات النفط؛ فإن الحكومة تحتاج أيضاً إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والاقتراض.
تستثمر الدولة في مجالات عدة مثل المدن الجديدة، والمنتجعات السياحية، والسيارات الكهربائية. وقالت يوم الأربعاء إنها تخطط للتقدم لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2034.
قد يقود الإدراج المحتمل (للسندات بالريال السعودي) إلى تعزيز سيولة الأوراق المالية الحكومية السعودية، وجذب المزيد من الصناديق خاملة الإدارة، التي غالباً ما تتبع مؤشرات مثل مؤشر "جيه بي مورغان". وسيكون ذلك أيضاً بمثابة دفعة إيجابية للمملكة، في ظل مساعيها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة أو تدفقات خارجية إلى سوق ديونها.
الصين تحتل الوزن النسبي الأكبر
تحتل الصين أكبر وزن نسبي على مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة، كما تضم هذه المؤشرات عدة دول أخرى مثل البرازيل، وماليزيا، والمكسيك، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وتركيا.
أعلن "جيه بي مورغان" الشهر الماضي عن ضم الهند في يونيو المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي إضافة الهند إلى جذب تدفقات نقدية داخلة بقيمة 40 مليار دولار، وفقاً لتقديرات "غولدمان ساكس".
"بلومبرغ إل بي" (Bloomberg LP) هي الشركة الأم لـ"بلومبرغ إندكس سيرفيسز" (Bloomberg Index Services)، التي تدير مؤشرات منافِسة لمقدمي الخدمات الآخرين.
تحفيز سوق السندات السعودية
قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز، الشهر الماضي، إن هناك مستجدات "نرجح أن تحفز سوق السندات بشكل أكبر".
تسيطر الصناديق المحلية على سوق السندات بالريال السعودي، في وقت أثنى نقص السيولة كثيراً من المستثمرين الأجانب عن دخول السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن العائدات منخفضة، مقارنة بنظيرتها في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، نظراً لربط الريال بالدولار، مما يعني أنه يتوجب على البنك المركزي تتبع خطوات "الاحتياطي الفيدرالي". كما أن التصنيف الائتماني للسعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، مرتفع.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
يقول زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس": "إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشر (جيه بي مورغان) سيجذب الصناديق الأجنبية خاملة الإدارة. وعندما تكون أسعار النفط مرتفعة، وتحقق المملكة فائضاً تجارياً، من المرجح أن يتم إعادة تدوير الأموال كاستثمارات في الخارج. ولكن عندما تنخفض أسعار النفط؛ فإن هذه التدفقات قد تكون مفيدة في تمويل العجز التجاري المحتمل".
مؤشر مرجعي للسندات المحلية السعودية
أسس البنك الأميركي مؤشراً مرجعياً للسندات المحلية السعودية فقط، الذي يطلق عليه "مؤشر جيه بي مورغان للصكوك السعودية غير المُحوَّطة" (JPMorgan Saudi Arabia sukuk bonds unhedged LOC)، لمساعدة المستثمرين على تتبع أداء السندات السعودية. مما يمثل خطوة نحو الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وفقاً للمطلعين على الأمر. كما أن المؤشر سيساعد الجهات الحكومية على قياس أداء مديري الأصول المحلية، بما يتضمن صناديق التقاعد.
أُضيفت السندات السعودية المقوَّمة بالدولار إلى مؤشر "جيه بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة" في 2019، وصنفت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" ديون المملكة بالعملات الأجنبية عند "A1"، أي خامس أعلى تصنيف، بنظرة مستقبلية إيجابية.
عدّلت وزارة المالية السعودية هذا الأسبوع توقعاتها لموازنة العام المقبل، وتوقعت عجزاً، في ظل زيادة الإنفاق وخفض الحكومة إنتاج النفط تعزيزاً للأسعار.
سيتجنب الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار الانكماش هذا العام بفارق طفيف، وفقاً لتوقعات الحكومة الأشد تفاؤلاً من "بلومبرغ إيكونوميكس" التي رجحت أن يؤدي خفض الحكومة إمدادات النفط إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7%، مما سيُعد تغيراً كبيراً لدولة كان لديها الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في 2022.
جرى تمويل عجز الميزانية في النصف الأول من العام بشكل كامل عبر الاقتراض الخارجي.
