استقرت أسعار النفط قبل مراجعة تحالف "أوبك+" أوضاع سوق الخام العالمية، ونشر التحديث الأسبوعي لحجم مخزونات البترول الاستراتيجية الأميركية.
شهد خام غرب تكساس الوسيط تغيراً طفيفاً، وظل بالقرب من 89 دولاراً للبرميل، بعدما تراجعت أسعار الخام الذي يعد مؤشراً لسوق النفط الأميركية بأكثر من 2.50 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، قبل إغلاقه على ارتفاع محدود.
في سياق متصل، من المقرر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف "أوبك+" عبر الإنترنت في وقت لاحق من يوم الأربعاء، لكن المفوضين لا يتوقعون توصية اللجنة بتغيير سياسة الإنتاج الحالية، حيث تقود المملكة العربية السعودية وروسيا قيود الإمدادات.
في غضون ذلك، من المتوقع إصدار الحكومة الأميركية بيانات مخزونات النفط الخام وسط الانخفاض السريع في المخزونات، بما في ذلك مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ. وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي الممول من القطاع، والتي صدرت أمس الثلاثاء، زيادة متواضعة في مخزونات الموقع الموجود بولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت على المستوى الوطني، وفقاً لأشخاص على دراية بالأرقام.
لماذا صعدت أسعار النفط؟
منذ منتصف يونيو الماضي، اتخذت أسعار النفط منحنى صعودياً بعدما أدت تخفيضات إمدادات "أوبك+" إلى تشديد السوق، مع انخفاض المخزونات وتشير فوارق الأسعار المرتبطة بآجال العقود -والتي تتم مراقبتها على نطاق واسع- إلى تزايد المنافسة على عقود النفط الفورية.
وبسبب صعود الأسعار بهذا الشكل؛ تجددت توقعات وصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، لكن هذه التوقعات عادت وتراجعت مرة أخرى في الجلسات الأخيرة بسبب مخاوف المستثمرين من إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول، كما أن ارتفاع الدولار الأميركي أدى أيضاً إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية بالنسبة لمعظم المشترين.
كتبت أديلايد تيمبريل، محللة مجموعة "أستراليا آند نيوزيلاندا هولدينغز" (ANZ Group Holdings) المصرفية، في مذكرة، أن أسعار النفط الخام انخفضت مؤخراً بسبب مخاوف تشديد السياسة النقدية، التي أثارت بدورها قلق الأسواق حول الطلب، مضيفة أنه بالنسبة لـ"أوبك+" فإن هذا التراجع "قد يكون سبباً لإبقاء التحالف على تخفيضات الإمدادات دون تغيير في مراجعة اليوم".
تعديل الحظر الروسي لصادرات الديزل
تركز الأسواق أيضاً على تعديل روسيا المحتمل للحظر الذي فرضته على شحنات الديزل. وتناقش موسكو تغيير القيود المفروضة على الصادرات، والتي من شأنها أن تسمح بالتصدير فقط من الشركات التي تنتج الوقود، مع إبقاء القيود سارية على غير المنتجين، وفقاً لأشخاص على دراية بالمناقشات.
ختاماً، ما تزال المؤشرات السوقية التي تتم مراقبتها على نطاق واسع توضح تشديد الإمدادات، رغم تراجعها في الجلسات الأخيرة. وبلغ الفارق الفوري لخام غرب تكساس الوسيط (الذي يعني هامش السعر بين أقرب عقدين) نحو 1.77 دولار للبرميل في حالة باكورديشن، وهو نمط صعودي. مقارنة بأقل من 70 سنتاً في نهاية أغسطس الماضي، فيما تجاوز عتبة دولارين خلال بعض فترات الأسبوع الماضي.
