استقرت الأسهم الآسيوية بالقرب من أدنى مستوياتها منذ شهر مارس، بضغط من احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة أطول وأزمة العقارات المستمرة في الصين.
تراجع مؤشر الأسهم الآسيوية للجلسة الثالثة على التوالي مع انزلاق المؤشرات الأساسية في اليابان وأستراليا، كما أدت الخسائر في الأسهم الكورية الجنوبية إلى اقتراب مؤشر كوسبي من أدنى مستوياته منذ ستة أشهر.
على النقيض من ذلك، صعد المؤشر الرئيسي في هونغ كونغ مع استقرار الأسهم في البر الرئيسي الصيني بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في وقت سابق مع إعلان الصين عن تحسن الأرباح الصناعية، متجاهلة تزايد الاضطرابات في قطاع العقارات.
تراجع شركات العقارات الصينية
في إطار متصل، انخفض مؤشر مطوري العقارات الصينيين لليوم الثالث، حيث تراجعت أسهم مجموعة "سيفي هولدينغز" (Cifi Holdings) إلى النصف بعد استئناف التداول عليها عقب توقف دام ستة أشهر، كما تم وضع هوي كا يان، مؤسس ورئيس مجموعة "تشاينا إيفرغراند" تحت مراقبة الشرطة، وتواجه شركة "كانتري غاردن" مواعيد نهائية جديدة لدفع فوائد السندات. وأدت العطلة الوشيكة التي ستغلق الأسواق في البر الرئيسي لمدة ستة أيام تداول إلى تعزيز المعنويات.
وفي الولايات المتحدة، صعدت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية بعد انخفاض مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100" بنسبة 1.5% يوم الثلاثاء. كما دفعت عمليات البيع الموسعة مؤشر التقلب الأميركي "كبوي" المعروف اختصاراً باسم (VIX) إلى أعلى مستوى منذ مايو بعد انخفاض ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى حد في أربعة أشهر.
أدى الضغط على الأسهم إلى انخفاض مؤشر "إم أس سي آي" العالمي لجميع الدول لليوم التاسع -وهو أحد أوسع مقاييس الأسهم العالمية- متجهاً إلى أطول سلسلة خسائر له منذ أكثر من عقد من الزمن.
تقلبات أسعار الفائدة الأميركية
من جانبه، قال تشاماث دي سيلفا، أحد كبار مديري الصناديق في مؤسسة "بيتاشارز" (Betashares) في سيدني: "ستعتمد كثير من التحركات السوقية في نهاية المطاف على أسعار الفائدة وتقلباتها. وقد تتوقف موجة بيع الأسهم العالمية مؤقتاً بمجرد أن تتوقف عمليات بيع السندات العالمية".
وأظهر أحدث استطلاع لبلومبرغ أن الصين على وشك تحقيق مستهدف النمو الاقتصادي البالغ حوالي 5% لهذا العام، رغم أن أزمة العقارات المستمرة تفاقم مخاطر الفشل في تحقيق مستهدف النمو.
على صعيد متصل، ظلت عائدات سندات الخزانة الأميركية قريبة من أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن، وما يزال مؤشر بلومبرغ للدولار يحوم حول أعلى مستوياته في عام 2023. كما استمر سعر الين بالقرب من 149 يناً مقابل الدولار، مما يجعل المتداولين في حالة ترقب لأي خطوة من جانب المسؤولين اليابانيين لقياس ما إذا كان التدخل لدعم العملة سيحدث أم لا.
