سجل الدولار الأميركي أكبر نسبة ارتفاع له خلال 3 أسابيع، ما دفعه لأقوى مستوياته أمام نظرائه الرئيسيين منذ ديسمبر الماضي، إذ جذبت توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة إلى حد كبير السنة المقبلة السيولة النقدية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.4% بجلسة التداول أمس ببورصة نيويورك، ليتجاوز مرة أخرى قمته السابقة التي سجلها العام الحالي. على الناحية الأخرى، تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته أمام العملة الأميركية منذ أكتوبر الماضي، وهبط اليورو 0.7% لأدنى مستوياته منذ مارس المنصرم، وضعف الفرنك السويسري إلى أقل مستوياته منذ مايو من السنة الجارية.
صعود الدولار الأميركي لليوم الرابع على التوالي جاء بفضل تلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بأنه يعتزم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، إذ يستمر التضخم في الولايات المتحدة مصدر قلق مهيمن على البنك المركزي في ظل القوة المفاجئة للاقتصاد. يبرز هذا التباين بين الولايات المتحدة والبلدان في أنحاء أخرى من العالم إذ يضعف النمو تحت وطأة السياسة النقدية الأكثر تشدداً.
تفاؤل كبير
قالت إستر رايشلت، محللة "كوميرز بنك" (Commerzbank) للعملات الأجنبية في فرانكفورت، لتلفزيون بلومبرغ: "ببساطة، يوجد قدر كبير من التفاؤل إزاء الدولار الأميركي، مدعوماً بتوجه الاحتياطي الفيدرالي، الذي نوه بصفة أساسية إلى أنه حتى لو شهدنا تراجعاً بعوامل النشاط الاقتصادي، فلن يطال هذا سوق العمل".
يحظى الدولار الأميركي بدعم من صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية منذ اجتماع البنك المركزي في 20 سبتمبر الحالي، والذي حفز نقل المستثمرين للأموال إلى الولايات المتحدة الأميركية. ارتفعت أمس عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام و30 عاماً مسجلة أعلى مستوياتها خلال عدة أعوام، إذ عدّل المضاربون من رؤيتهم لمسار الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أشار إلى أنه ليس من المرجح أن يخفف من تشديد السياسة النقدية السنة المقبلة بالقدر الذي توقعته الأسواق بالسابق.
أوضح بيبان راي، الرئيس العالمي لوحدة استراتيجية الصرف الأجنبي في مصرف " كناديان إمبريال بنك أوف كوميرس" (CIBC) في تورنتو: "تأتي رسائل البنوك المركزية متسقة غالباً، وتبدو عملياً قد بلغت ذروة أسعار الفائدة أو قريبة منها". لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتأثر بنفس القدر تقريباً على غرار دول أخرى أثقلت فيها الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة كاهل الأسر.
