انخفض الجنيه الإسترليني بعد أن قرر بنك إنجلترا الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها نفسها وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد والمؤشرات على تراجع التضخم.
تراجعت العملة بما يصل إلى 0.9% إلى 1.2239 دولار، لتسجل أدنى مستوى منذ مارس، كما قلّص المتداولون رهاناتهم على المزيد من زيادات أسعار الفائدة، إذ تتوقع السوق الآن زيادة معدلات الاقتراض بما يقل قليلاً عن ربع نقطة خلال الأشهر المقبلة.
انقسمت الأسواق حول نتائج اجتماع (بنك إنجلترا) الأسبوع الحالي، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم بشكل غير متوقع في المملكة المتحدة الشهر الماضي، مما أدى بسرعة إلى تحطيم الثقة في رفع الفائدة ربع نقطة مئوية. وترى الأسواق الآن أن هناك فرصة بنسبة 80% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال دورة التشديد النقدي الراهنة، بعدما كانت تُعتبر مؤكدة قبل القرار.
قال مارك ناش، رئيس بدائل الدخل الثابت في شركة "جوبيتر لإدارة الأصول": "يعتقد بنك إنجلترا أنه فعل ما يكفي.. لكنهم يخاطرون بالتضخم مع انخفاض الجنيه".
كان الجنيه الأسترليني بالفعل الأسوأ أداء بين نظرائه الرئيسيين هذا الشهر قبل اجتماع بنك إنجلترا. وقد تعرّض لمزيد من الضغوط بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، عندما أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة إلى أن المسؤولين يرون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة في 2024 عما كان متوقعاً سابقاً، وهو ما يمثل دعماً للدولار.
وبينما خفف المتداولون رهاناتهم على مزيد من رفع الفائدة؛ ظلت السندات الحكومية البريطانية تحت الضغط، إذ كثف بنك إنجلترا وتيرة التشديد الكمي، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 4.28%.
وقال صناع السياسة النقدية إنهم يهدفون إلى تقليل حجم الميزانية العمومية لـ"بنك إنجلترا" في أسرع وقت ممكن لتوفير مساحة للتدخلات المحتملة في الاستقرار المالي بالمستقبل. ويخطط بنك إنجلترا لخفض محفظته الاستثمارية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني إلى 658 مليار جنيه إسترليني على مدى 12 شهراً بدءاً من أكتوبر.
