تكافح الحكومة الروسية لوضع خطة للحد من ارتفاع أسعار الوقود، توازن ما بين مصالح مصافي التكرير والمستهلكين من جهة، ورغبتها في خفض الدعم من جهة أخرى مع استمرارها في الحرب ضد أوكرانيا.
رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين قال الأسبوع الماضي إن شركات النفط والمسؤولين توصلوا إلى اتفاق، فإن المحادثات لا تزال مستمرة، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. وأضافوا أنه لا يوجد سبيل سهل لتلبية طلب المنتجين بالتعويض عن إمدادات الوقود المحلية والمحافظة على الإنفاق الدفاعي والاجتماعي في آن. وقال أحد الأشخاص إنه في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلاد، يجب على الجميع، بمن فيهم منتجو النفط، أن يتحملوا بعض التكاليف.
خلاف بين بوتين والحكومة
تجلت الحساسيات السياسية أمس الأربعاء، عندما انتقد رئيس البرلمان فياتشيسلاف فولودين، وهو حليف رئيسي لبوتين، وزارة الطاقة، لفشلها في منع القفزة التي شهدتها أسعار الوقود المحلية، وطالب بمعرفة "لماذا لا تُنفذ تعليمات الرئيس؟".
كان ارتفاع تكاليف الوقود أحد أكبر العوامل المساهمة في التضخم، وهو صداع سياسي محتمل بينما يستعد الكرملين للانتخابات الرئاسية في مارس. كان ارتفاع أسعار الديزل والبنزين في 2018 قد أثار احتجاجات دفعت الحكومة إلى تقديم حوافز للمنتجين لبيع الوقود محلياً. وحذر وزير الزراعة هذ الشهر من أن نقص الوقود في بعض المناطق، قد يعطل الحصاد وزراعة المحاصيل الشتوية.
ووعد النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين المشرعين الذين أمطروه بالأسئلة في الجلسة البرلمانية أمس الأربعاء، بالقول: "الحكومة تدرس حالياً إجراءات جدية للغاية، ولن يستغرق الأمر سوى أيام لحين اتخاذها".
شجعت الحكومة الروسية منتجي النفط على توريد الديزل والبنزين محلياً من خلال تقديم إعانات الدعم، والتي تستند إلى الفرق بين السعر الأساسي في السوق المحلية والقيمة النظرية في حالة تصديرها إلى شمال غرب أوروبا، فضلاً عن سعر صرف الروبل إلى الدولار.
وفي العام الماضي، وصلت المدفوعات إلى 2.17 تريليون روبل (22.5 مليار دولار) رغم أن تكلفة الحرب على أوكرانيا وموجات العقوبات الدولية أنهكت الاقتصاد الروسي.
خيارات على الطاولة
خفضت الحكومة الدعم المقدم لمصافي النفط إلى النصف خلال الشهر الجاري، لكنها واجهت انتقادات علنية الأسبوع الماضي من بوتين، الذي كان قد التقى للتو مع إيغور سيتشين، رئيس شركة إنتاج النفط الحكومية "روسنفت"، لعدم أخذه تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية في الاعتبار.
ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين والديزل في روسيا 9.4% منذ بداية العام حتى 18 سبتمبر، وفق بيانات نشرتها في وقت متأخر من أمس الأربعاء دائرة الإحصاءات الفيدرالية. ويقارن ذلك بزيادة أسعار المستهلكين الإجمالية بمعدل 4%.
ورغم أن صناعة النفط توقعت أن تشير تعليقات بوتين إلى زيادة في الإعانات، فإن الحكومة تحركت بعد أيام فقط لمناقشة المزيد من التدابير التقييدية.
تشير وثيقة اطّلعت عليها بلومبرغ إلى أن من بين الإجراءات الخاضعة للبحث، فرض رسوم باهظة على تصدير المنتجات النفطية اعتباراً من أول أكتوبر وحتى 30 يونيو من العام المقبل، مع آلية تعويض للمنتجين الذين يضمنون إمدادات كافية من الوقود للسوق المحلية.
ويحدد هذا الاقتراح رسوم التصدير بمبلغ 250 دولاراً للطن لكل من المنتجات البترولية الخفيفة والثقيلة، في قفزة كبيرة عن 7.10 دولار حددتها وزارة المالية لطن منتجات النفط الخفيفة و23.90 دولار للمنتجات الثقيلة لشهر أكتوبر. وتشمل الخيارات الأخرى فرض حظر مؤقت على صادرات المنتجات البترولية، حسبما ذكرت خدمة "تاس" الإخبارية الحكومية الأسبوع الماضي.
قد تتغير الأرقام قبل القرار النهائي، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
رسوم تصدير وقائية
وأكد سوروكين أمس الأربعاء أن من الإجراءات التي نوقشت فرض رسوم تصدير وقائية، ولكن لم تتحدد كيفية تعويض مصافي التكرير التي تضمن الإمدادات الكافية للسوق المحلية. وقال سوروكين إن الإمدادات لمعظم المناطق متوازنة، وإن الحكومة تجري محادثات مع منتجي النفط لتعويض بعض النقص المتبقي، خاصة منطقتي كراسنودار وروستوف بجنوب روسيا.
وأضاف أن التكهنات بشأن الإجراءات ساعدت بالفعل في تهدئة السوق، إذ انخفضت أسعار الديزل في بورصة السلع الأساسية الروسية خلال اليومين الماضيين.
