تراجعت أسعار الأسهم الأميركية، وقفزت عوائد السندات بالتوازي مع سعر الدولار، مع تلميح الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة بعد قراره الحفاظ عليها دون تغيير في سبتمبر.
انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1% تقريباً، فيما تدهور أداء مؤشر "ناسداك 100" وسط تراجع أسهم الشركات العملاقة مثل "أبل" و"تسلا"، وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ عام 2006.
راهنت عقود المقايضة على تراجع عدد مرات تخفيض الفائدة في السنة القادمة مقارنة مع توقعات سابقة. وعوضت العملة الخضراء خسائرها السابقة. وارتفع سهم شركة "فيديكس كورب"، التي تعتبر مؤشراً لنمو الاقتصاد العالمي، في نهاية التعاملات بسبب توقعات متفائلة.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأرصدة الفيدرالية عند 5.25% إلى 5.5%، فيما كشف تحديث التوقعات الفصلية عن تفضيل 12 من 19 مسؤولاً بالبنك المركزي زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023. ويتوقع صناع السياسة النقدية أيضاً تخفيض الفائدة بمعدلات أقل في العام المقبل. وقال جيروم باول إننا "مستعدون لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر، وننوي الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى تقشفي حتى نستوثق من هبوط معدل التضخم بانتظام باتجاه هدفنا".
وقالت كوينسي كروسبي، رئيسة الاستراتيجية العالمية في شركة "إل بي إل فايننشال" (LPL Financial): "رسالة باول إلى الأسواق مضمونها أن ما حدث هو تخطي رفع أسعار الفائدة هذه المرة لا وقفة مؤقتة. وقد شدد في مناسبات عديدة على أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مطروح على الطاولة، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في الاعتماد على الأرقام والبيانات وأنه يتحرك بعناية وحرص".
آراء المحللين بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي
ويل كومبرنول، محلل الاقتصاد الكلي في شركة "إف إتش إن فايننشال" (FHN Financial):
"بشكل عام، هذا ما توقعناه، قرار بعدم رفع أسعار الفائدة بأفق تقشفي. إن النقطة الوسيطة لعام 2023 تكشف عن زيادة أخرى قادمة، غير أن هذا وحده لا يمثل بالضرورة سعر الفائدة الحيادي. وربما نشهد في بداية العام القادم مزيداً من رفع أسعار الفائدة".
غريغ بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك لشؤون الاستثمار في "بي جي آي إم":
"أخيرا وصلنا إلى ما نفكر فيه منذ فترة: معدلات فائدة أعلى لفترة زمنية أطول".
برايان هندرسون، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في "بي أو كيه فاينانشال":
"ما يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وكلما طالت فترة بقاء الاقتصاد قوياً بهذه الدرجة، حتى مع أسعار الفائدة المرتفعة، كلما ثارت الشكوك حول كفاية ما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض معدل التضخم. غير أن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب أن يستمر في رفع أسعار الفائدة حتى يصل التضخم إلى 2%. إن إبقاء أسعار الفائدة عند هذا المستوى أو أعلى قليلا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التضخم إلى هذه النقطة، ولكن حتى نضمن أننا نسير على الطريق الصحيح، يجب أن تستمر معدلات التضخم الشهرية في اتجاه الهبوط ".سيما شاه، رئيسة الاستراتيجية العالمية في شركة "برينسيبال أسيت مانجمنت":
"في ضوء الأرقام الاقتصادية التي مازالت قوية، لا ينبغي لهذه الوقفة التقشفية واستمرار احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر أن تمثل مفاجأة لأحد. إنها توقعات عام 2024 هي التي تنطوي على ما يثير الاهتمام. إذ تشير التوقعات الجديدة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه درجة قوية من الثقة في توقعاته بهبوط الاقتصاد هبوطاً سلساً، وبالتالي، فإن فرصة تيسير السياسة النقدية ستصبح ضئيلة للغاية في العام المقبل. والمخطط النقطي للعام القادم وجه بالقطع رسالة بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة، مما يشير إلى استمرار الحذر والخوف من عودة التضخم إذا رفع البنك المركزي قدمه عن الفرملة في وقت أقرب وبوتيرة أسرع مما يجب".
ألكسندرا ويلسون-إليزوندو من شركة "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت":
"مثل كثيرين غيرنا، توقعنا ترك أسعار الفائدة دون تغيير بأفق تقشفي، وهو ما ألمح إليه باول في كلمته في جاكسون هول. ومع ذلك، صدر القرار بلهجة أشد تقشفاً من المتوقع. في حين أن جزءاً من إجراءات التقشف السابقة لا يزال على الأبواب، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي أن ينتقل إلى وضع الانتظار والتبين، ومن هنا تأتي الوقفة المؤقتة. نعتقد أن اجتماعهم القادم سيكون مباشراً، لكن ليس محسوماً".
