في أكبر توقع لصعود النحاس حتى الآن، قال متداول بارز في تجارة المعادن، إن النحاس قد يقفز لمستوى قياسي جديد متخطياً 12 ألف دولار للطن خلال 18 شهراً وسط تزايد الطلب على المعدن بسبب المبادرات البيئية الخضراء.
وتضاعفت أسعار النحاس منذ تراجعت إلى أدنى مستوياتها في مارس الماضي لتعود وتسجل أعلى مستوى في تسع سنوات، ولا يفصلها سوى ارتفاع بنسبة 7% وصولاً إلى المستوى التاريخي البالغ 10190 دولاراً للطن والذي سجله النحاس في العام 2011، وسط توقعات المستثمرين بتعافي الاقتصاد وتباطؤ الإمدادات.
وقالت شركة "كونكورد ريسورسز"، إن الأسعار الحالية قد تبدو "منخفضة للغاية" إذا أوفت الحكومات بالتعهدات التي أطلقتها بشأن البنية التحتية الخضراء والحوافز الخاصة باستخدام السيارات الكهربائية.
وقال مارك هانسن، الرئيس التنفيذي لكونكورد: "يجب أن يدرك الناس التغيير الذي يمكن أن يحدث لآليات تسعير النحاس". "السوق لم يقم بتسعير إمكانية إضافة ملايين الأطنان الجديدة إلى الطلب على النحاس خلال العقد المقبل".
معادن بديلة
وأشار هانسن إلى أن تطبيق الحكومات لخطط زيادة الاعتماد على الكهرباء سوف يرفع من أسعار النحاس إلى مستويات مناسبة للطلب المتزايد ما يمكن أن يحفز شركات التعدين إلى الاستثمار في زيادة الإنتاج.
وقال هانسن: "الأمر ببساطة لن يحدث عند مستوى 10 آلاف دولار". "أتوقع إذا تحققت تلك الظروف فنحن بحاجة إلى ارتفاع النحاس لمستوى 12 ألف دولار للطن لتحقيق توازن السوق وتحفيز الإنتاج الجديد بشكل مناسب".
وأضاف هانسن، أن الألمونيوم قد يكون من المعادن المستفيدة وسط تطلع المصنعين للاعتماد عليها كبديل أرخص وسط ارتفاع النحاس. بالإضافة إلى إمكانية وضع حد أقصى لإنتاج الألمنيوم في الصين وسط تزيد المطالبات بخفض الاعتماد على الصناعات كثيفة انبعاثات الكربون. ما قد يدفع الأسعار لتتخطى مستويات 2000 دولار من المستوى الحالي البالغ 2200 دولار للطن.
تعد كونكورد من شركات تداول المعادن متوسطة الحجم التي تنافس كبار التجار مثل غلينكور بي إل سي ومجموعة ترافيغورا.
وقال هانسن: إن الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها حققت أرباحاً العام الماضي، ونجحت في تسليم 3.9 مليون طن من المواد الخام لعملائها.
وأعلنت كل من غلينكور بي إل سي ومجموعة ترافيغورا عن تفاؤلها بشأن سوق النحاس لكنها لم تعلن عن توقعات مثل كونكورد.
تغير سريع في الطلب
وأوضح هانسن أن الخطر الرئيسي الذي يهدد تحقق تلك التوقعات يكمن في فشل الحكومات في تنفيذ خطط الإنفاق على التحفيز الأخضر. بالإضافة إلى أن أي ضعف قد يشهده الاقتصاد الصيني سوف يؤدي إلى تراجع أسعار المعادن. لكنه لا يرى في ذلك تأثيراً على فرص الشراء المتاحة الآن في ظل انخفاض المخزونات بعد واردات الصين الضخمة التي استلمتها العام الماضي.
وقال هانسن: "المخزونات التي كان من المفترض أن تتراكم بعد فترة الركود لتعاود الانخفاض مع تعافي الاقتصاد ليست موجودة في الأساس". وأضاف "هذا عامل داعم للغاية". كذلك أدى تراجع بعض البنوك عن تمويل تجارة السلع الأساسية لتقييد تمويل المنتجين ما قد يدعم الأسعار بشكل كبير.
وأضاف هانسن: "هناك خطر يتمثل في أن السلع كانت تمثل أصولاً منخفضة القيمة نسبياً خلال أغلب السنوات العشر الماضية، لذلك فالكثير في صناعة المعادن قد لا يدركون قيمة ندرة بعض المعادن في الأسواق وسط التغير السريع في ديناميكيات الطلب".
