الشركات الأمريكية تبدأ موجة رفع الأسعار بعد قفزة الخامات عالمياً

تتجه أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية للارتفاع، على الأقل وفقاً للأشخاص الذين يحددونها، كما تزداد ثقة قادة الشركات في قدرتهم على زيادة أسعار منتجاتهم دون خسارة الأعمال.

وفي مكالمات بشأن الأرباح في الآونة الأخيرة، قال الكثير من المديرين التنفيذيين، إنَّهم عززوا الأسعار استجابة للتكاليف المرتفعة التي يتعيَّن عليهم دفعها، ويتوقَّع الكثيرون المزيد من الزيادات مع تسارع النمو الاقتصادي، وعدم إظهار أسعار السلع أي علامات على الهدوء.

ارتفاع التكاليف يؤرق الشركات

وقالت ميليندا ويتينغتون، المديرة المالية لشركة "لا زي بوي إنك" (La-Z-Boy Inc)، في مكالمة أرباح في 17 فبراير: "تشكِّل التكلفة رياحاً معاكسة، ومانزال حتى الآن نتمتَّع بقدرة إيجابية على زيادة الأسعار.. ولكن لا شك أنَّه في مرحلة ما قد يكون لذلك بعض التأثير السلبي على طلب المستهلك النهائي، ولكن بالتأكيد لم نرَ ذلك حتى الآن".

وتغذي زيادات الأسعار التي نوقشت في مكالمات الأرباح العديدة الجدل الكبير حول ما إذا كان التضخُّم في الولايات المتحدة على وشك الانطلاق بمجرد انتهاء الوباء.

كما أنَّها تزيد من المخاطر الصعودية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقَّع أن تكون أي قفزة في الأسعار بعد الوباء مؤقتة، وبناء على ذلك لا يخطط لتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، للكونغرس يوم الأربعاء، إنَّ الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات قبل أن يرتفع التضخُّم للمستوى المستهدف 2٪، ويظل عنده لفترة طويلة.

الزيادات قادمة

يشير المزيد من قادة الشركات في الصناعات بدءاً من تصنيع المعدات والإنشاءات لصناعة الأثاث إلى زيادات حادَّة في تكلفة المواد والنقل بعد أن قلب الوباء سلاسل التوريد رأساً على عقب.

وتدفع القوى نفسها مُلَّاك الشركات الصغيرة إلى زيادة الأسعار أيضاَ.

وقال دون كاتزنبرغر، المدير التنفيذي في "إس آند كيه روفينج سايدينج آند ويندوز": "أشار جميع موزعينا إلى أنَّ زيادات الأسعار قادمة". وأضاف أنَّ الشركة الواقعة في إلدرزبيرغ بولاية ميريلاند رفعت أسعار جميع المنتجات من 5٪ إلى 10٪ وفقاً لذلك، ومع ذلك لا تزال تتوقَّع استمرار النمو في المبيعات في عام 2021.

وأدَّى الطلب القوي إلى صعوبة بالفعل في تلبية الشركات للطلبيات خاصة بعد أن استنزفت المخزونات في بداية الوباء، كما تراجع الإنتاج في بعض الصناعات بسبب اضطرابات القوى العاملة.

ويرى الاحتياطي الفيدرالي أنَّ القوى طويلة الأجل التي تُبقي على انخفاض التضخُّم خلال العقد الماضي وأكثر لا تزال قائمة، في حين لا يزال أمام الاقتصاد طريقٌ طويلٌ قبل استكمال تعافيه من الوباء.

هل يستوعب السوق زيادات الأسعار؟

قال توماس باركين، رئيس الفيدرالي في ولاية ريتشموند يوم الإثنين: "سيكون من الصعب على الشركات أن تُصدق أنَّها تتمتَّع بالقوة السوقية لزيادة الأسعار".

ومع ذلك، قالت الشركات في استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا الشهر الجاري، إنَّها تتوقَّع زيادة بنسبة 3% في أسعار سلعها وخدماتها خلال الأرباع الأربعة المقبلة، بارتفاع من 2% في استطلاع نوفمبر.

كما قال ما يقرب من 80% من المشاركين في استطلاع قطاع التصنيع الأحدث الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس يوم الإثنين، إنَّ اضطرابات سلسلة التوريد أدَّت إلى ارتفاع تكاليف المدخلات، وقال 47٪ من المشاركين إنَّهم يرفعون أسعار منتجاتهم نتيجة لذلك.

زيادات إجبارية

ورفعت شركة "أوينز كورنينغ" (Owens Corning)، التي تصنع مواد البناء، الأسعار في يناير، وأعلنت أنَّها ستفعل ذلك مرة أخرى في أبريل.

وقال المدير التنفيذي للشركة، برايان تشامبرز، في مكالمة أرباح في 17 فبراير، إنَّ الشركة "بدأت في رؤية بعض الرياح المعاكسة التضخُّمية"في تكلفة النقل والمواد والطاقة".

وأضاف: "أردنا التأكد من أنَّنا نستبق جميع تلك الزيادات في التكاليف".

وعلاوة على ذلك، تعتقد بعض شركات التزويد بالخدمات أنَّها ستتمتَّع بقوة تسعير أكبر في وقت لاحق من العام الجاري حتى عام 2022. وقال المدير المالي لشركة "هيلتون وورلدوايد هولدينغز"، كيفين جاكوبس، في مكالمة أرباح في 17 فبراير، عندما سئل عن التخطيط للمناسبات الكبيرة، إنَّه أخبر فريقه "بعدم تأجير القاعات بأسعار رخيصة جداً في عام 2022".

وقال: "أعتقد أنَّه سيكون هناك طلبٌ هائل.. وبالتالي سنتمتَّع بقوة تسعير أكثر مما يعتقده الناس".