قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماديس مولر، إن هناك ضرورة كي يبحث البنك تسريع عملية تقليص محفظة سنداته الآن، بعدما وصلت أسعار الفائدة إلى مستوى ربما يكون مرتفعاً بما يكفي للسيطرة على التضخم.
مولر، وهو محافظ البنك المركزي الإستوني، أشار في مقابلة في سانتياغو دي كومبوستيلا بإسبانيا، إلى أن أحد الخيارات يتمثل في البدء بالتخلص من 1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) من الأوراق المالية التي جُمعت خلال الجائحة في إطار ما يسمى "برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة آثار الجائحة"، إذ من المقرر حالياً إعادة استثمار العوائد بالكامل حتى نهاية 2024.
مواصلة رفع الفائدة
أضاف على هامش اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو: "يجب أن نجري نقاشاً قريباً بخصوص كيفية المضي قدماً في إعادة استثمار عوائد برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة آثار الجائحة وإلى متى. هناك حجة قوية لصالح وقف إعادة استثمار عوائد البرنامج قبل نهاية العام المقبل. وسيكون ذلك متسقاً مع سياسة سعر الفائدة لدينا".
رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة على التوالي يوم الخميس، ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي، في قرار عارضه بعض أعضاء مجلس إدارته الذين يبلغ عددهم 26 عضواً. وأشار المسؤولون أيضاً إلى أن أسعار الفائدة ربما وصلت الآن إلى ذروتها، برغم أن بعضهم حذر من أن المزيد من التشديد قد يكون ضرورياً.
ينضم مولر بتعليقاته إلى مجموعة متزايدة من صناع السياسات الذين يضغطون من أجل تخفيض أسرع لمحفظة سندات البنك المركزي الأوروبي. وتوقفت بالفعل عمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الأصول البالغ حجمه 3.1 تريليون يورو، الذي دشنه المركزي الأوروبي عندما كان التضخم منخفضاً للغاية. ولذا؛ لا يمكن تسريع عملية التقليص إلا من خلال المبيعات.
أشار بوستجان فاسلي رئيس البنك المركزي السلوفيني، إلى أنه يفضل استهداف برنامج شراء الأصول من أجل تشديد كمي أكثر قوة. وفي مقابلة أجريت معه يوم الجمعة؛ قال إنه يجب على المسؤولين الاحتفاظ -على الأقل في الوقت الحالي- بالمرونة التي توفرها عمليات إعادة الاستثمار في برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة آثار الجائحة في إبقاء عوائد السندات قيد السيطرة.
توقعات بانتعاش تدريجي
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت الأسبوع الماضي إن المسؤولين لم يناقشوا أي تغييرات على سياساتهم الحالية بشأن التشديد الكمي.
كما أكد مولر، وهو عادة أحد المسؤولين الأكثر تشدداً في مجلس إدارة "المركزي"، على أنه يعتقد بأن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن ترتفع أكثر.
وقال: "هناك فرصة جيدة بأن لا نضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، لكن بالطبع يمكن أن يتغير ذلك إذا لم ينخفض التضخم بالسرعة المتوقعة". وأضاف أن المسؤولين ربما يكونون قادرين على السيطرة على نمو أسعار المستهلكين دون التسبب في تباطؤ بمنطقة اليورو المكونة من 20 دولة حتى مع تزايد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأضاف: "بالطبع لا نريد أن نتسبب في ركود، لكن من غير المرجح للغاية أن يحدث ذلك الآن. إنها فترة صعبة بالنسبة إلى اقتصاد منطقة اليورو، لكن ما يزال يتعين علينا أن نتوقع انتعاشاً تدريجياً قرب نهاية العام".
