يُتوقع أن يقفز الدولار مع عوائد سندات الخزانة في الأشهر المقبلة، وسط ترجيحات بأن يدفع التضخم المرتفع "الاحتياطي الفيدرالي" إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، حسبما قال كليفتون هيل من "أكاديان أسيت مانجمنت"(Acadian Asset Management).
توقع هيل، وهو مدير محفظة كلية عالمية، أن ترتفع العملة الأميركية 5% مقابل العديد من العملات، مدعومة بالإشارات الصادرة عن صانعي السياسة النقدية إزاء رفع أسعار الفائدة في الفترة التي تسبق اجتماعهم المقرر في الفترة من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر. لأجل ذلك، يفضل حيازة الدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي، بالإضافة إلى الين.
أثبتت وجهات نظر هيل، بشأن سياسة "الاحتياطي الفيدرالي" والدولار، صحتها في وقت سابق من العام الجاري. ففي شهر فبراير، توقع بشكل صحيح أن الين سوف يتراجع نحو أدنى مستوياته في 32 عاماً الذي سجله في عام 2022 مع تشدد "الفيدرالي" بشكل أكبر مما توقعه العديد من المشاركين في السوق. استقرت العملة الأميركية أمس الثلاثاء، بعد انخفاضها من أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر يوم الإثنين، حيث كثفت السلطات في اليابان والصين دعم الين واليوان.
الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر بدعم من النمو الأميركي
قال هيل، إن الانخفاض الذي بدأ الأسبوع سيكون بمثابة عثرة في الطريق حيث تعيد الأسواق تسعير مسار "الفيدرالي"، معتبراً أنها سلسلة من الأحداث يتوقع أيضاً أن تدفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 5%، وهو مستوى مسجل آخر مرة في عام 2007، من نحو 4.3% حالياً.
تغير قواعد اللعبة
قال مدير الاستثمار الذي تشرف شركته على نحو 100 مليار دولار: "قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى ترك احتمال مواصلة رفع أسعار الفائدة قائماً"، ربما مرتين أو ثلاث مرات أخرى، مضيفاً أن ارتفاع التضخم فعلياً بعيداً عن أهداف البنوك المركزية العالمية في الربع الرابع سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للأسواق.
يتوقع المتعاملون أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" على أسعار الفائدة الحالية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ويرون أن هناك فرصة بنسبة 50% تقريباً أن يرفعها مرة أخرى في القرار التالي المرتقب خلال الأول من نوفمبر، قبل التحول إلى خفضها في العام المقبل.
رفع البنك سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين في يوليو لكبح التضخم.
ارتفع الدولار خلال الأسابيع الثمانية الماضية، مدعوما بمرونة الاقتصاد الأميركي مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى، خاصة أوروبا والصين.
جيروم باول: مسار التشديد النقدي مستمر ولكن بحذر
يُتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المرتقب صدورها يوم الأربعاء، عودة تسارع ضغط التضخم، مما قد يؤدي إلى إحداث صدمة في سوق سندات الخزانة. يُرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك 3.6% في أغسطس على أساس سنوي، من 3.2% في يوليو، حتى مع انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستعبد تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 4.3%، حسبما يظهر متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
أكثر العملات تكبداً للخسارة أمام الدولار
قال هيل: "في كل مرة ينخفض فيها التضخم بعض الشيء، تتوقع الأسواق والاقتصاديون أنه سيستمر في الانخفاض إلى 2% خلال وقت قصير، لكن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بكثير من 4%، وهناك احتمال كبير لبقاء المعدل عند هذا المستوى، أو ارتفاعه مرة أخرى خلال الخريف إلى أوائل العام المقبل".
توقع هيل أيضاً ارتفاع الدولار مقابل معظم عملات الأسواق الناشئة، ومن المرجح أن يكون اليوان والوون الكوري الجنوبي والريال البرازيلي من أكثر العملات تكبداً للخسارة.
عضو بالفيدرالي: التضخم في أميركا أعلى مما يجب وسوق العمل تتوازن
صعوبة معالجة التضخم
أوضح هيل أن توقعاته تشكل خطراً على الأصول مثل الأسهم، والتي تكون عرضة لأي ارتفاع في التوقعات بشأن تشديد إضافي من جانب "الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى إنه إذا ثبت أن معالجة التضخم أمر صعب، فإن أيدي صناع السياسات النقدية ستكون مقيدة تماماً، لافتاً إلى أنه إذا كان التضخم في ارتفاع، فلا يمكنك عندئذ خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.
أضاف مدير الاستثمار أنه في أفضل الحالات، مع عدم تسارع التضخم بالمعدل الذي يتوقعه، فإن "الاحتياطي الفيدرالي" سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة أكثر، ويبقي على المعدلات الحالية معظم عام 2024.
