تراجع شركات التكنولوجيا قاد أسواق الأسهم الأميركية إلى الهبوط مع استعداد المستثمرين لاستقبال تقرير هام حول التضخم، ينتظر أن يوفر أفكاراً لتوقع الخطوات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
تدهور أداء مؤشر "ناسداك 100"، وانخفض بنسبة 1.1%. وهبط سهم "أبل"، التي أعلنت عن هاتف "آيفون 15" ومنتجات أخرى، بنسبة 2%. وانخفض سهم "أوراكل" بأعلى نسبة منذ عام 2002 بعد تباطؤ مبيعات الحوسبة السحابية. وتراجعت أسهم شركة "بي بي" المتداولة في الولايات المتحدة بعد استقالة رئيسها في وقت تحاول فيه الشركة إقناع المستثمرين بالوقوف بجانبها ومساندتها خلال فترة الانتقال المكلفة إلى طاقة منخفضة الكربون. وتسبب ارتفاع أسعار النفط في زيادة أسعار أسهم قطاع الطاقة وعزز المخاوف المتعلقة بزيادة الضغوط التضخمية. وارتفعت أيضاً أسهم البنوك وسط انعقاد مؤتمر "باركليز العالمي للخدمات المالية".
تجاوزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهي الأشد حساسية لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيكة، مستوى 5%. وسجل مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء أعلى عائد منذ عام 2007، حيث يطالب المستثمرون بزيادة التعويض عن التضخم المرتفع والنمو في المعروض من ديون الحكومة الأميركية. وارتفع الدولار.
اقرأ أيضا: الدولار يرتفع إلى مستوى قياسي في أطول سلسلة صعود منذ 2005
ومع تحدي الاقتصاد للتشاؤم وارتفاع أسعار الطاقة، من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء ارتفاعاً في ضغوط التضخم. ويراهن المتعاملون في عقود المقايضة حالياً على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ويرون فرصة بنسبة 50% تقريباً لرفع الفائدة في نوفمبر.
عودة ارتفاع التضخم
قالت لورين جودوين، الخبيرة الاقتصادية ومسؤولة استراتيجية المحفظة في شركة "نيو يورك لايف إنفستمنتس" (New York Life Investments): "في رأينا، قد تكون لحظة جيدة للمستثمرين للنظر في توجيه الاستثمارات استعداداً لعودة قوة التضخم هذا الخريف. على سبيل المثال، ارتفعت أسهم النمو المرتبطة بالدورة الاقتصادية على أمل حدوث انخفاض كبير في التضخم وتخفيض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب. ومع ذلك، إذا عاد التضخم إلى الظهور، فقد تتخلى هذه الأسهم عن بعض مكاسبها منذ بداية العام".
يشير نموذج "ناوكاست" (Nowcast) الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى مخاطر صعودية لمؤشر أسعار المستهلكين، مع استمرار ارتفاع التضخم في سبتمبر أيضاً، وفقاً لتصريحات وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملة في شركة "براون براذرز هاريمان" (Brown Brothers Harriman).
وأشار ثين إلى أنه "مع توقع أن تظهر بيانات التضخم ثباتاً مستمراً، نعتقد أنه من الخطر الاستثمار في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين غداً ببيع الدولار على المكشوف".
مؤشر أسعار المستهلكين هو المفتاح حقاً لأنه إذا أوقف اتجاهه الهبوطي، فسيتعين على الأسواق أن تراهن على تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي - وسيكون ذلك بمثابة رياح معاكسة على سوق الأسهم، كما قال توم ساي، وهو متعامل سابق في ميريل لينش أسس النشرة الإخبارية "ذا سفنس ريبورت" (The Sevens Report).
قال ساي: "بعبارة أبسط، يؤثر مؤشر أسعار المستهلكين على ركيزتين من الركائز الثلاث للصعود: انحسار التضخم وتوقع انتهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة. وإذا كان مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً جداً، فسوف يتضرر كلاهما".
اقرأ أيضا: عضو بالفيدرالي: التضخم في أميركا أعلى مما يجب وسوق العمل تتوازن
الأموال تغادر الأسواق الناشئة
واصل المستثمرون مراقبة المفاوضات عن كثب بين نقابة "عمال السيارات المتحدين" وشركات صناعة السيارات لمنع إضراب عن العمل. وتتعرض شركة "جنرال موتورز" وشركة "فورد موتور" و"ستيلانتس" لضغوط لتلبية مطالب نقابة العمال، التي تسعى إلى عقد جديد يحل محل العقد الذي تنتهي صلاحيته في غضون يومين فقط. ومن شأن الإضراب، حتى لو كان قصيرا، أن يتمدد في الاقتصاد الأميركي. ويشمل ذلك احتمال دفع ميتشيغان إلى ركود قصير.
في غضون ذلك، كان هناك "تحول دراماتيكي" في توجيه أموال المستثمرين للأسهم -اندفاع نحو الولايات المتحدة ونزوح جماعي من الأسواق الناشئة، وفقاً لأحدث استطلاع أجراه "بنك أوف أميركا" لمديري الصناديق العالمية.
وكان لذلك تأثير على الاستثمار في الأسهم في الأسواق الناشئة، الذي انخفض إلى زيادة صافية بنسبة 9% في سبتمبر من 34%، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر 2022. في المقابل، ارتفعت مخصصات الاستثمار في الأسهم الأميركية 29 نقطة مئوية إلى صافي زيادة بنسبة 7% في الوزن النسبي -وهي أول قراءة تشير إلى ارتفاع الوزن النسبي للأسهم الأميركية منذ أغسطس من العام الماضي، وفقاً للمسح.
بالنسبة إلى دان ونتروبسكي من شركة "جاني مونتغمري سكوت" (Janney Montgomery Scott)، تستمر السوق في إنشاء "مسار هبوط محدود النطاق" على المدى القريب، وربما يستمر هذا الحال خلال شهر سبتمبر وحتى الربع الأخير من عام 2023.
"بشكل عام، نعتقد أن التقلبات المرتفعة ستظهر مرة أخرى، غير أن الأسهم قد تشهد مزيداً من محاولة الارتفاع على المدى القصير -مما يجعل نطاق التداول متقلباً للغاية".
