خفض صندوق الثروة السيادي النرويجي حيازاته من الأسهم السعودية في العام الماضي، فيما زاد محفظته من الأسهم القطرية بنحو 7 أضعاف.
وانخفض إجمالي حيازات الأسهم السعودية إلى نحو 194 مليون دولار بنهاية ديسمبر من 420 مليون دولار قبل سنة، وفقاً لبيانات من إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق.
وعلى النقيض، قفز إجمالي حيازات الصندوق من الأسهم القطرية إلى 582 مليون دولار من 80 مليون دولار، ما صعد بحجم الأسهم القطرية إلى المرتبة الثانية خليجياً بعد الإماراتية في حيازات الصندوق.
وحقق الصندوق الذي يدير أصولاً بـ1.3 تريليون دولار عوائد بقيمة 123 مليار دولار في عام 2020، وهو ثاني أفضل أداء له على الإطلاق بفضل أن حجم العائدات جزء من أسهم التكنولوجيا. لكن بعض أكبر خسائرها كانت مرتبطة بحيازاتها من شركات النفط؛ ما عجّل بتخارج الصندوق من أسهم شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه العام الماضي.
وقال نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي للصندوق منذ سبتمبر، إنه لا يتوقع استمرار الارتفاع المدفوع بحزم التحفيز في أسواق الأسهم، وأن استراتيجيته ستعتمد إلى حد كبير على نهج الاستثمار الأخلاقي، مما يعني ضمنياً أن شركات المحفظة ستواجه مزيداً من التدقيق المكثف.
وكان سلفه، ينجفي سلينجستاد، قال في مارس الماضي، إن حيازة الأسهم السعودية تتقلص نتيجة مراجعة معيار داخلي يتم النظر فيه للاستثمارات العالمية. وقال "تانجين" الخميس إن وجود الأسهم السعودية في المحفظة استمر في الانخفاض، لأنه لم يكتسب وزناً ضمن معيار الصندوق كما هو متوقع في السنوات السابقة. وقال إن الاستثمارات في أسواق أخرى في المنطقة تتم على أساس الشركات الفردية.
وشهد العام الماضي قيام الصندوق النرويجي بزيادة حيازاته من الأسهم في مصر والبحرين، بينما خفضها في عُمان، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والكويت، وإسرائيل.
