واصل التضخم في مدن مصر وتيرة الصعود في أغسطس تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء بنحو 72%، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم؛ ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 37.4% خلال أغسطس، على أساس سنوي، مقابل 36.5% في يوليو.
أما على أساس شهري؛ فتراجعت وتيرة التضخم إلى 1.6% في أغسطس من 1.9% للشهر الذي سبق.
معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً انخفض إلى 40.4% في أغسطس من 40.7% في يوليو، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الأحد.
كان "البنك المركزي المصري" خالف توقعات السوق الشهر الماضي، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25%، ليكون رفعها بذلك 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سعياً لامتصاص موجة التضخم.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر-أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 18.15% وفق أحدث بيانات.
يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، عزا مواصلة صعود التضخم على أساس سنوي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات، وخاصةً السكر، والخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، لكنه نوّه بأن أسعار الأخيرة شهدت تراجعاً طفيفاً على أساسٍ شهري.
أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه أن أسعار الطعام والمشروبات قفزت على أساس سنوي بنحو 71.9%، وعلى أساس شهري 2.2%، حيث ارتفعت اللحوم والدواجن 97% سنوياً، والخضراوات 98.4% سنوياً، و22% شهرياً.
حرّرت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي؛ مع بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.
