تراجعت ضغوط انكماش الأسعار في الصين قليلاً في أغسطس مع ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض أسعار المنتجين بوتيرة أبطأ، مما يزيد من الدلائل على أن الأسوأ ربما يكون قد انتهى بالنسبة لبعض قطاعات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. وجاءت هذه الزيادة في أعقاب انخفاض 0.3% في يوليو، وهو أول تراجع منذ أكثر من عامين. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.8%.
أسعار المنتجين
انخفضت أسعار المنتجين 3% في أغسطس، مقارنة بتراجع 4.4% في يوليو. واستمر انكماش أسعار بيع السلع في المصانع قبل إضافة تكاليف النقل أو أرباح التجزئة لعام تقريباً.
قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في شركة جونز لانغ لاسال: "الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين جاءت بالأساس بدعم من السفر في الصيف، مما عزز النقل والسياحة الثقافية والإقامة والمطاعم وغيرها من القطاعات". أضاف أن ذلك يعود إلى عوامل منها ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير القاعدة، الذي يتعلق بالتضخم في الفترة نفسها من العام السابق.
جاءت هذه البيانات بينما تبحث الصين عن أدلة على أن آثار التحفيز الحكومي بدأت تظهر على الاقتصاد وتحول دون التباطؤ المتفاقم. فقد فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة، في حين سرعت الحكومات المحلية إصدار سندات خاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية.
كثفت السلطات التيسير النقدي في الأسابيع القليلة الماضية من خلال تقليص مدفوعات الديون في المدن الكبرى ودفع البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية الحالية، في محاولة لضخ الحياة في شرايين سوق العقارات المتعثرة. كما وسعت الإعفاءات الضريبية لرعاية الأطفال والأبوين والتعليم لتحفيز الاستهلاك.
تباين أداء القطاعات
ظهرت علامات على أن بعض قطاعات الاقتصاد وصلت إلى أدنى مستوياتها في بيانات أخرى لشهر أغسطس لتبدأ بعدها رحلة الصعود. فقد تراجع الانكماش في نشاط الصناعات التحويلية بينما تقلص انخفاض الواردات في الصين. كما أن تراجع الصادرات لم يكن بالشدة المتوقعة.
لكن لا يزال هناك مجال كبير للحذر. فقد تقلص نمو نشاط الخدمات (المحرك الرئيسي للانتعاش بعد كوفيد في وقت سابق من هذا العام) الشهر الماضي، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم السياسي لتعزيز إنفاق الأسر.
قال تشو هاو، كبير الاقتصاديين في "غوتاي جونان إنترناشيونال هولدينغز": "بشكل عام، لا يزال التضخم يشير إلى ضعف الطلب ويتطلب المزيد من الدعم السياسي في المستقبل المنظور".
