أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السعودية، بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليارات يورو، فقد تجاوزت نسبة التغطية أكثر من ٣ مرات إجمالي الإصدار (الدولار يعادل 3.75 ريالاً) البالغة قيمته 1.5 مليار يورو.
وأوضح البيان، أنَّ هذا الطرح يمثِّل ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوَّم باليورو، مقسَّمة على شريحتين، الأولى؛ بقيمة مليار يورو لأجل 3 سنوات استحقاق عام 2024، وبعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06%، والشريحة الثانية؛ بقيمة 500 مليون يورو لأجل 9 سنوات استحقاق عام 2030، وبعائد أقل من 1%.
ويُعدُّ هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير، كما تُعدُّ المملكة أوَّل دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019.
وأشار البيان إلى أنَّ دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام، والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، بالإضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق، وذلك لأنَّ بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.
من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنَّ المركز الوطني لإدارة الدين استغل فرصة الدخول لسوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الجدعان، أنَّ الطلبات العالية على الإصدار تعكس قدرة المملكة العربية السعودية، وتمكِّنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد، وإثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة، وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.
وأكَّد أنَّ المركـز الوطني لإدارة الديـن يسعى فـي ضـوء اسـتراتيجيته للاقتراض إلـى تنويـع أدوات التمويـل ما بين السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطويـر وتعميـق أسـواق الديـن المحليـة، بالإضافة إلـى سـعيه للوصـول إلـى أسـواق الدين العالمية ضمن اسـتراتيجيته إدارة المخاطـر، والحصـول علـى تسـعيرات عادلة.
من جهته أكَّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أنَّ الإصدار المقوَّم بعملة اليورو يُعدُّ ثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أنَّ هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق من الإصدارات التي تمَّ تسعيرها بعائد سلبي، كما يُعدُّ ثاني أكبر عائد سلبي تمَّ تحقيقه مقارنة بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو.
