استمرت الأسواق المالية الإسلامية في التوسع في عام 2020 رغم ضعف النشاط الاقتصادي الناتج عن وباء "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، فظلّ الطلب على أدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة مرناً، طبقاً لتقرير صادر أمس الثلاثاء عن وكالة "موديز".
وحسب التقرير تتوقع موديز أن يستمر التمويل الإسلامي في التوسع خلال عام 2021 وما بعده، مع الحفاظ على اتجاه النمو الصاعد، ورغم أن معدل توسع التمويل الاسلامي قد يختلف من سنة إلى أخرى، تتوقع موديز أن ينمو القطاع الإسلامي من جميع الجبهات والاتجاهات، بما في ذلك البنوك والصكوك والتكافل والتأمين، إذ يستفيد هذا النمو من السياسات والحكومات الداعمة في عديد من البلدان، مما يعكس الطلب القوي والمتزايد على مثل هذه الأدوات الاستثمارية.
من المتوقَّع أن يظلّ نمو أصول التمويل الإسلامي معتدلاً، ولكنه لا يزال يفوق نمو الأصول التقليدية الأخرى، مدعوماً بالهدف الاستراتيجي للحكومات لتنمية صناعة التمويل الإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، والطلب المستمر لعملاء البنوك، بخاصة الأفراد، على أدوات الاستثمار الإسلامية.
الإدماج والاستحواذ أداة للنمو
تتوقع الوكالة استمرار نمو عمليات الأدماج بين البنوك الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الكيانات الباقية هي البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى طلب العملاء المستمر على أدوات الاستثمار الإسلامية، ستدعم أيضاً عمليات الاندماج والاستحواذ النموّ المستقبلي، إذ أدّت التشريعات الحكومية الاستباقية وعمليات الاندماج والاستحواذ إلى نموّ أصول البنوك الإسلامية، وفقاً للتقرير.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي، موجة من عمليات الاستحواذ والإدماج في السنوات القليلة الماضية وتسارع الاتجاه في عام 2020 وسط انخفاض أسعار النفط وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وفي عديد من الحالات تستحوذ البنوك الإسلامية على البنوك التقليدية مما يضيف بشكل كبير إلى قواعد أصولها. تضمنت جميع معاملات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 بنكاً واحداً على الأقلّ متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وفقاً للتقرير.
تظلّ المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة كبرى أسواق التمويل الإسلامي على مستوى العالم بشكل عامّ، ولكن تظل المملكة العربية السعودية كبرى الأسواق نمواً في التمويل الإسلامي على مستوى العالم بشكل خاصّ، إذ ارتفعت أصول التمويل الإسلامي بها إلى 361 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020 من 323 مليار دولار بنهاية عام 2019.
بالنظر إلى القارة السوداء، نجد أن إفريقيا توفّر إمكانات عالية لتنمية التمويل الإسلامي، وعلى الرغم من تعداد المسلمين الكبير في القارة، فإن أصول البنوك الإسلامية لا تمثّل سوى جزء صغير من إجمالي الأصول المصرفية في إفريقيا. ومع ذلك تتوقع وكالة "موديز" أن تتوسع الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل كبير في السنوات الخمس إلى العشر القادمة بالنظر إلى الحاجة المالية الهائلة للقارة، مدعومة بنمو ديموغرافي واقتصادي قوي في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، واهتمام حكومي متزايد بهذا القطاع.
الصكوك الإسلامية
استقرّ إصدار الصكوك خلال عام 2020، إذ وصل إصدار الصكوك إلى مستوى قياسي، مما يجعله عاماً قويّاً في التمويل الإسلامي، إذ بلغ إجمالي الإصدارات 205 مليارات دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 15% تقريباً على عام 2019. كانت غالبية الإصدارات -ما يقرب من 148 مليار دولار- ذات آجال استحقاق طويلة الأجل تزيد على عام واحد.
وعوضت زيادة نشاط الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي بخاصة المملكة العربية السعودية، الانخفاض في الإصدارات من إندونيسيا وتركيا، وظلّ نشاط الإصدار في ماليزيا مستقراً نسبياً، وتتوقع موديز أن يظل إصدار الصكوك مستقراً على نطاق واسع حول 190-200 مليار دولار في عام 2021، التي ستكون مدفوعة إلى حد كبير بالجهات السيادية، وإن كان ذلك بمستويات منخفضة نظراً إلى احتياجاتها التمويلية التي لا تزال مرتفعة بسبب أسعار النفط المعتدلة والوباء المستمر.
مع زيادة المصدّرين الرئيسيين حصة الصكوك تدريجياً في تمويل العجز المالي. تتوقع موديز ارتفاعاً مستمراً في أحجام الإصدار من أصحاب الجدارة المالية مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق. ولم تستطع الشركات المصدّرة دخول السوق في عام 2020 بسبب تبعات الوباء الاقتصادية، ومن المتوقع أن ينشط الإصدار في عام 2021 مدفوعاً بالتحسن المتوقع في ظروف التشغيل.
وتأتي ماليزيا كأكبر دولة مسيطرة في العالم على إصدار الصكوك الإسلامية، تليها المملكة العربية السعودية، فيما تتوقع وكالة موديز أن تواصل ماليزيا هيمنتها على إصدار الصكوك العالمية، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تلحقها بوتيرة سريعة. وتتوقع الوكالة أن يظلّ الاتجاه الإيجابي طويل الأجل مستمراً، مدعوماً بمبادرة الحكومات لتحفيز النمو في هذه السوق، التي أصبحت مقبولة على نطاق واسع وجذابة للمستثمرين محليين ودوليين.
صناديق التكافل
تظلّ آفاق النمو في أصول الصناديق الإسلامية والتأمين (التكافل) قوية. وتوقعت "موديز" أن يستمر النمو في الصناديق الإسلامية العالمية الخاضعة للإدارة في 2021-2022، مدعوماً بنمو أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والطلب المرن على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالمثل، تتوقع وكالة "موديز" أن تستمر أقساط التكافل في النموّ باعتدال حتى 3 سنوات قادمة، مدفوعة بالطلب والرقمنة المواتية والتحسينات التنظيمية.