تراجعت الأسهم الآسيوية بعدما تسببت بيانات الخدمات الصينية التي جاءت دون التوقعات في تفاقم المخاوف حول استمرار التعثر الاقتصادي في البلاد، بينما صعد الدولار.
تكبدت الأسهم في هونغ كونغ أكبر خسائر مع تراجع المؤشر القياسي للبورصة هناك بأكثر من 1% بقيادة شركات العقارات. وأظهر مسح لقطاع الخدمات في الصين أن النشاط توسع بأبطأ وتيرة هذا العام خلال أغسطس الماضي، ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يفقد زخمه. كما يتجه مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو أول انخفاض له منذ سبعة أيام.
قال هيبي تشين، المحلل في مؤسسة "آي جي ماركتس" (IG Markets) في ملبورن: "كشفت هذه البيانات واقع الاقتصاد الصيني بعد الحماس الأولي، ما تسبب في عرقلة ارتفاع الأسهم الصينية اليوم، حيث خيب مؤشر مديري المشتريات الآمال بشكل ملحوظ، ما يشير إلى توقعات بحدوث مزيد من التراجع الاقتصادي في البلاد مستقبلاً".
جدولة ديون "كانتري غاردن"
في أخبار أكثر تفاؤلاً، اقترحت شركة "كانتري غاردن" تمديد الدفعات الرئيسية لثمانية سندات مقومة باليوان، وفقاً لما أوضحه حملة السندات الذين قالوا إن مستشاري الشركة أطلعوهم على الأمر. كما أخبرت شركة التطوير العقاري الصينية الدائنين أنها دفعت قسائم شريحتين مختلفتين من السندات الدولارية خلال فترات السماح.
ومن الصين إلى كوريا الجنوبية، حيث انزلقت الأسهم كذلك هناك بعدما تسارع التضخم في أغسطس بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. وهذا يدعم توقعات تطبيق البنك المركزي لخطوات جديدة من أجل تشديد السياسة النقدية.
كما انخفضت الأسهم في أستراليا، حيث يُتوقع إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي (المصرف المركزي في البلاد) لأسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثالث في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
أداء العملات وسوق الطاقة
بالنسبة للعملات، صعد الدولار مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، في حين انخفضت سندات الخزانة مع استئناف التداول النقدي بعد العطلة الرسمية في الولايات المتحدة يوم الاثنين. كما انخفضت السندات الأسترالية قبل قرار البنك المركزي. وضعف اليوان خارج الصين بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات.
بالانتقال لأسواق الطاقة، اقترب سعر النفط من أعلى مستوياته منذ نوفمبر بفضل تخفيضات تحالف "أوبك+" للإمدادات، والتي أدت إلى تراجع العرض في السوق، فيم تراجع الذهب.
خفضت مجموعة "غولدمان ساكس" تقديراتها لاحتمالات الركود في الولايات المتحدة. وكتب جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في البنك، في مذكرة: "استمرار انخفاض التضخم بشكل إيجابي وأخبار سوق العمل كانا أهم الأسباب وراء تراجع احتمالات الركود الأميركي خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 15%، بانخفاض 5 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاتنا السابقة".
