يُرجح أن تتباطأ صادرات النفط الإيرانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد أن شهدت ازدهاراً لتحقق أعلى مستوياتها منذ إجراء المحادثات الدبلوماسية السرية مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل تراجع الطلب في آسيا مع نهاية موسم الصيف، وفقاً لأشخاص مطلعين على مبيعات النفط.
عثرت إيران على مشترين جدد في شركات تكرير صغيرة تبحث عن إمدادات في الصين، بعدما خفضت "أوبك+" إنتاج النفط، لكن إجراء أعمال الصيانة الموسمية بالمنشآت سيخفض الطلب على الأرجح، وفقاً للمطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات.
تضخ طهران كمية أكبر من النفط في الأسواق العالمية، وسط تهدئة العلاقات مع واشنطن.
كانت الدولتان قد اتفقتا على تبادل السجناء والإفراج عن أصول مجمدة، في حين كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين أن الدولة قد خفضت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
وقال المطلعون على مبيعات النفط الإيرانية إن التدفقات تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، أي ما يقارب القدرة الإنتاجية للدولة. في الوقت الذي يمكن فيه لطهران زيادة صادراتها مرة أخرى مع عودة الطلب، يُستبعد أن تتجاوز المستويات الحالية.
يقارَن حجم المبيعات الحالي بكمية 1.85 مليون برميل يومياً التي أشار موقع "تانكر تراكر دوت كوم" (TankerTracker.com Inc) إلى شحنها خلال أغسطس، وقد تتباين التقديرات في ظل إغلاق بعض السفن أجهزة إعادة البث في بعض الأحيان.
تخفيف العقوبات على النفط الإيراني
أقر مسؤولون أميركيون سراً بتخفيف تطبيق بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني بشكل تدريجي. تُصدر معظم الكميات الإضافية إلى الصين، التي بلغت وارداتها أعلى مستوى لها في عقد.
لكن الدولة الشرق أوسطية تنافس روسيا أيضاً للفوز بمشترين هناك، وسط استمرار زيادة تدفقات النفط الروسي المبيعة بسعر مخفض رغم تخطيها سقف السعر الذي حددته مجموعة الدول السبع عند 60 دولاراً للبرميل.
قفزت صادرات النفط الإيراني إلى الصين من أدنى من مليون برميل يومياً في العام الماضي، لتتراوح ما بين 1.4 مليون و1.9 مليون برميل يومياً تقريباً، وفقاً لمتتبعي ناقلات النفط والمحللين.
في "مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول" (APPEC)، الذي تقيمه "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global Commodity Insights) في سنغافورة، قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيتول غروب" (Vitol Group) لتجارة الطاقة، إنه بخلاف التأثير الموسمي على الطلب، سيحد ارتفاع الصادرات والإنتاج من القدر الذي قد تصدره الدولة في المدى الطويل.
يبلغ الإنتاج في الفترة الحالية 3.1 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن ترفع إيران هذا الرقم إلى 3.4 مليون برميل يومياً، ما يقارب قدرتها الإنتاجية قبل العقوبات عند 3.8 مليون برميل يومياً.
