قد يكون اعتماد الهند على الخام الروسي الرخيص أشرف على نهايته، حيث يعود مورّدو نيودلهي التقليديون في الشرق الأوسط إلى السوق بشروط جذابة.
من جهته، قال وزير النفط هارديب بوري خلال مقابلة: "سيتراجع اعتمادنا على النفط الروسي بشكل ملحوظ". مُضيفاً: "تعتبر التكلفة التي حددتها دول الخليج أكثر جاذبية الآن".
ارتفع استهلاك الهند من الخام الروسي منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي مما أفقد السعودية والعراق المراكز الأولى. حيث ارتفع استهلاك الهند من الخام الروسي من مستويات لا تُذكر، إلى ما يقرب من نصف الإمدادات في مايو.
ومع ذلك، أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع التخفيضات على أسعار الخام الروسي والحد من جاذبية تلك المشتريات الفورية، ما جعل مصادر أخرى، بعضها يتم بموجب عقود محددة الأجل، أكثر جاذبية. أعلنت موسكو أيضاً هذا الأسبوع عزمها تمديد القيود على الصادرات.
النفط بصدد تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تمديد خفض صادرات روسيا
تراجعت الواردات الهندية من روسيا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 1.57 مليون برميل يومياً في أغسطس، وفقاً لبيانات شركة "كبلر"، أي بانخفاض شهري 24%، مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها منذ يناير- على الرغم من ذلك لا تزال روسيا أكبر مورد للهند.
تقلب الأسعار
خفضت شركات التكرير الهندية الشهر الماضي شحناتها من العراق، وهو مصدر رئيسي آخر للخام، بنسبة 10% لتصل إلى 848 ألف برميل يومياً. بينما قفزت الشحنات القادمة من المملكة العربية السعودية بنسبة 63% على أساس شهري لتصل إلى 852 ألف برميل يومياً، حسبما أظهرت البيانات.
قال بوري: "أنا واضح جداً. نحن في السوق اليوم، سنشتري الشحنات من أي جهة موردة تُناسبنا".
النفط يسجل زيادة طفيفة بعد تقلبه في تداولات ضعيفة
وأضاف أن الحكومة لم تشارك في قرارات شراء شركات التكرير الهندية، لكنها أمرتها باتباع سقف الأسعار الذي حددته مجموعة الدول السبع على النفط الروسي.
تمثل مشتريات الهند من النفط الروسي شريان حياة مهماً لواحدة من أكبر منتجي للنفط في العالم بعد أن تراجعت التدفقات إلى أوروبا العام الماضي. ويبدو أن تراجع الشحنات سيزيد من اعتماد موسكو على بكين.
تلبي الهند أكثر من 86% من طلبها على النفط عن طريق الواردات، ما يجعل اقتصادها شديد التأثر بأسعار النفط الخام. حيث تؤدي كل زيادة قدرها 10 دولارات إلى زيادة تتجاوز 10 مليارات دولار في عجز الحساب الجاري وتخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5%، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين.
كما أنها تضر بالأسر، ما يجعل تضخم أسعار الوقود مصدر قلق كبير لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث تترقب البلاد دورة انتخابات جديدة العام المقبل. خفضت نيودلهي في وقت سابق من هذا الأسبوع، أسعار الوقود المستخدم للطهي لجميع المستهلكين بنسبة 18% وأبقت أسعار الديزل والبنزين دون تغيير منذ مايو من العام الماضي لحماية المستهلكين من تقلب أسعار النفط.
