تواجه خطة إغلاق قاعة التداول الدائرية الشهيرة في بورصة لندن للمعادن معارضة واسعة ضمت متداولين ومصنعين ألمان إلى جانب آخرين أطلقوا تحذيرات من الأضرار التي ستلحق بآلية التسعير وأحجام التداولات في حالة إغلاق "القاعة".
كانت بورصة لندن للمعادن علقت التداولات داخل القاعة منذ مارس العام الماضي، كما أعلنت الشهر الماضي عن خطة للإغلاق بشكل دائم.
ودعت البورصة لتقديم اقتراحات بشأن خطتها التي تهدف إلى استبدال التداولات داخل القاعة بنموذج تداولات إلكتروني بالكامل قبل إقرارها الإغلاق بشكل نهائي في أبريل.
وتمثل الخطة ضربة للتجار المتخصصين المتداولين في القاعة، ولذلك ليس مفاجئاً أن يعارضوا الخطة ويحاولوا إنقاذ القاعة. حيث حذر بعضهم من أن تلك الخطوة سوف تؤثر على الأسعار وتمتد تأثيراتها إلى عقود توريد المعادن حول العالم، ولذلك لم يعترض فقط متداولو القاعة، بل ظهرت دعوات معارضة للإغلاق من شركات تصنيع المعادن أيضاً.
وقالت جماعة في دي إم Verband Deutscher Metallhandler التي تضم مجموعة من تجار المعادن الألمان في رسالة إلى بورصة لندن للمعادن يوم الثلاثاء، اطلعت بلومبرغ على نسخة منها: "ستتأثر كفاءة التداولات والسيولة بالسلب بدون القاعة". "يجب عدم إغلاق القاعة خلال أوقات صعبة على جميع الأطراف دون مناقشات مفتوحة وصادقة حول مستقبلهم".
وفي الوقت الذي سيكون فيه مصير القاعة بيد بورصة لندن للمعادن والمملوكة لشركة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية، أعلنت البورصة التزامها بدعم مصالح مستخدمي القاعة من المتداولين.
وبعد مرور ما يقرب من عام على التعليق المؤقت للقاعة، قالت بورصة لندن للمعادن إنها على ثقة من قدرتها على الانتقال للتداول الإلكتروني دون آثار سلبية.
وعلقت مجموعة ستونكس التي ينتمي إليها أكبر فريق تداولات في القاعة بأن عملية تحديد الأسعار المعيارية كانت أقل كفاءة بكثير أثناء إغلاق القاعة.
وبحسب كيفن توهي الرئيس المشارك للمعادن الأساسية في ستونكس، تلقت بورصة لندن العديد من الاعتراضات المرتبطة بإجراءات التداول من الوسطاء في الأشهر الأخيرة، وقال توهي في مقابلة، إن التحول لم يكن سهلاً كما يبدو، وإن الإغلاق الدائم سوف يتسبب في شح السيولة.
خلافات أخرى
وقال توهي عبر الهاتف: "القاعة تساعد العملاء في الحصول على خيارات أفضل والوصول إلى سيولة أكبر من التي توفرها المعاملات الإلكترونية". وأضاف توهي: "سوف نحتفظ بفريق عمل كبير في انتظار قرار العودة إلى القاعة".
وقالت ميريام هيوود المتحدثة باسم بورصة لندن للمعادن عبر البريد الإلكتروني، إن البورصة ترحب بمناقشة مقترحاتها و"تشجع المشاركين في السوق على إرسال ملاحظاتهم خلال فترة المناقشات".
ولا يعد إغلاق القاعة الموضوع الخلافي الوحيد المطروح للنقاش، فهناك تخطيط من بورصة لندن لإجراء تغييرات على طريقة احتساب الهوامش المطلوبة من البائعين والمشترين للاحتفاظ بها لدى المقاصة في خطوة قد تؤثر بشكل غير مباشر على قدرة تقديم الوسطاء الائتمان للعملاء.
وأعربت جماعة في دي إم في رسالتها للبورصة عن معارضتها الشديدة للاقتراح وحذرت من الآثار السلبية للإغلاق على صغار ومتوسطي المستثمرين في بورصة المعادن في لندن.