سمحت الهند بتصدير بعض شحنات الأرز إلى موريشيوس وبوتان وسنغافورة لخدمة أغراض الأمن الغذائي، بعدما فرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا قيوداً شاملة على التصدير للسيطرة على الأسعار المحلية.
وافقت أكبر دولة مصدرة في العالم على بيع 79 ألف طن من الأرز الأبيض غير البسمتي إلى بوتان، و50 ألف طن إلى سنغافورة، و14 ألف طن إلى موريشيوس، بحسب إعلان وزارة التجارة الهندية مساء أمس الأربعاء.
قالت الهند الشهر الماضي إنها ستسمح بتصدير الأرز، إذا طُلب منها تلبية الاحتياجات الغذائية للدول الأخرى. ويسلط هذا الإعفاء الضوء على أزمة العديد من الدول التي كانت تعتمد على الهند لتلبية احتياجاتها من الأرز.
محاولات لإعفاء دول أخرى
من جانبها، أرسلت غينيا وزير تجارتها إلى نيودلهي لإقناع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإعفاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من القيود أيضاً. ويذكر أنه من بين كبار المشترين للأرز الهندي أيضاً هناك دول مثل: بنين، والصين، والسنغال، وكوت ديفوار، وتوغو.
تزايدت المخاوف بشأن تقلص الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، بعدما وسعت ثاني أكبر منتج ومستهلك في العالم للأرز دائرة القيود المفروضة على صادرات الأرز.
وخلال الأسبوع الجاري، قفزت أسعار العقود المعيارية الآسيوية للأرز، الذي يعتبر غذاء أساسياً لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مع تداولها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، التي وصلت إليها في وقت سابق من أغسطس.
قيود هندية على الأرز بأنواعه كافة
تضع الهند قيوداً على جميع أنواع الأرز، حيث فرضت ضريبةً بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق، وحداً أدنى لسعر تصدير البسمتي العطري، كما حظرت شحنات الأرز الأبيض غير البسمتي. وتمثل الهند نحو 40% من تجارة الأرز العالمية.
على الرغم من أن إعلان الهند عن بيع الأرز إلى سنغافورة ودول أخرى يتماشى مع تعهدها السابق بتلبية الاحتياجات الأمنية للدول الأخرى؛ فإن تركيز الحكومة سيظل منصباً على تهدئة أسعار المواد الغذائية المحلية قبل إقامة المهرجانات الكبرى في نوفمبر، وإجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل.
