تذبذب أداء الأسهم الصينية إذ طغت المخاوف بشأن الاقتصاد على الدعم المحتمل، من الأخبار التي تفيد بأن أكبر البنوك في البلاد تستعد لخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري والودائع.
محا مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) مكاسبه بنسبة 0.6% ليُتداول مستقرّاً عند مستويات الافتتاح اعتباراً من الساعة 11:09 صباحاً في شنغهاي. انخفض مؤشر الأسهم المالية في البر الرئيسي وسط مخاوف مستمرة بشأن هوامش ربحيتها، في حين ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري.
المؤشر القياسي للأسهم المحلية ارتفع في الجلستين السابقتين هذا الأسبوع بعد أن خفضت السلطات رسوم الدمغة على التداولات للمرة الأولى منذ عام 2008 وفرضت قيوداً على مبيعات أصحاب المصلحة الرئيسيين للأسهم، من بين إجراءات أخرى لتعزيز ثقة المستثمرين.
التخفيضات المقررة في أسعار الفائدة من البنوك، تُعَدّ الأحدث في سلسلة من الإجراءات الموجهة من الدولة، إذ تسعى السلطات لوقف الركود في السوق والوصول إلى هدف النمو الاقتصادي بنسبة 5%. يعكس ردّ الفعل الباهت يوم الأربعاء نمطاً استمر مؤخراً، تفوقت فيه المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين على الآمال في تعزيز معنويات السوق على المدى القصير.
قال ويلر تشين، كبير المحللين في "فورسيث بار آسيا" (Forsyth Barr Asia): "من المرجح أن يظلّ التداول متقلباً هذا الأسبوع، حتى يُطرَح مزيد من السياسات. الأخبار المتعلقة بخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري متوقَّعة جيداً من السوق، وقد سُعّرَت بالفعل".
اقرأ أيضاً: بنوك الصين تبحث خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة
الضغوط المالية المتزايدة بين المطورين تؤثر أيضاً في المعنويات وسط مخاوف من انتشار العدوى. تخطط شركة "كانتري غاردن" لإصدار أسهم جديدة لسداد القروض، إذ تواجه أزمة نقدية، فيما يعاني مدير الديون الرديئة الذي تديره الدولة من انخفاض السندات.
كان صافي استثمارات الأجانب يتجه نحو البيع مرة أخرى، في طريقهم لتحقيق انسحاب شهري قياسي من السوق.
في حين قال المحللون إن خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري والودائع سيكون إيجابياً إلى حدّ كبير، فستظلّ الإجراءات تفتقر إلى القوة اللازمة لحلّ عدد لا يُحصى من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الصيني، بما في ذلك مشكلات الديون المتصاعدة بين المطورين. وسيختلف التأثير أيضاً عبر القطاعات.
قال ريدموند وونغ، الخبير الاستراتيجي في "ساكسو كابيتال ماركتس"، إن هذا "أمر سلبيّ للبنوك، ولكنه جيد لمطوّري العقارات وتقديرات المستهلكين ومعنويات السوق عموماً". أضاف أن خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة قد يؤثّر في ربحية البنوك، وعلى الرغم من أنه من المرجح أن تخفض أسعار الفائدة على الودائع، فإن صافي هامش الفائدة سيظلّ تحت الضغط.
