يعمل بنك كندا "المركزي" على تقليل وتيرة عمليات شراء السندات الإقليمية، قائلاً إنَّ أسواق الائتمان تحتاج إلى دعم أقل مما كانت عليه عندما بدأ البرنامج في مايو الماضي.
وقال ممثِّّل عن المؤسسة التي يقع مقرها في أوتاوا في ردٍّ على أسئلة من بلومبرغ، إنَّ البنك المركزي سيقيم مزاداً عكسياً واحداً أسبوعياً للسندات الإقليمية بدلاً من اثنين.
وقالت ريبيكا سبينس المتحدِّثة باسم البنك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "تعمل أسواق المقاطعات بشكل جيد، ونتيجة لذلك تمَّ تخفيض المناقصات إلى واحدة فقط في الأسبوع"، وستعقد يوم الخميس.
ويتفق هذا مع نهج التخفيض التدريجي للبرامج الأخرى التي قدَّمها البنك لدعم أداء السوق مع تحسُّن هذه الأسواق؛ إذ يتخذ البنك هذه الخطوة في وقت استكملت فيه معظم المقاطعات خطط تمويلها للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس.
ووصلت عائدات السندات الإقليمية التي تستحق ما بين سنة واحدة وعشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أبريل الماضي يوم الإثنين، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ باركليز، إذ يراهن المستثمرون على التعافي الاقتصادي العالمي على خلفية طرح لقاحات كوفيد 19.
وارتفعت العوائد القياسية في كندا هذا العام إلى جانب عمليات بيع أوسع للديون السيادية، في حين استقر العائد لأجل 10 سنوات عند 1.25% يوم الثلاثاء، مرتفعاً من 0.677% في بداية العام، كما ارتفعت عائدات سندات السنوات العشر في بعض المقاطعات إلى حوالي 2%.
وأعلن "بنك كندا" عن خطة لشراء ما يصل إلى 50 مليار دولار كندي من السندات الإقليمية في أوائل العام الماضي كجزء من عدد من الإجراءات التي تهدف إلى استعادة السيولة للأسواق المالية في البلاد بعد أن سبَّبت جائحة كوفيد 19 في توسُّع علاوات المخاطر إلى مستويات قياسية.
وسيحتفظ البنك المركزي بـِ 17.4 مليار دولار كندي من السندات الإقليمية اعتباراً من الأسبوع الماضي، كما من المقرر أن ينتهي البرنامج في بداية مايو. وفي سياق منفصل قال البنك المركزي، إنَّه سيخفِّض أيضاً الحجم الأقصى لمناقصاته في إطار برنامج شراء سندات الشركات البالغ 10 مليارات دولار كندي (7.94 مليار دولار).
