تعتزم البورصة النيجيرية السماح بإدراج السندات المقومة بالدولار، وربما توسيع ذلك ليشمل الأسهم الدولارية، بهدف تسهيل وصول الشركات بأكبر اقتصاد في أفريقيا إلى العملات الأجنبية.
تستهدف شركة "البورصة النيجيرية المحدودة" الشركات العاملة في مناطق التجارة الحرة الخاصة في البلاد، وتلك التي تحقق مكاسب بالعملات الأجنبية، وفقاً للرئيس التنفيذي تيمي بوبولا.
وقال بوبولا في مقابلة: "هدفنا الأساسي هو تمكين هذه الشركات من إصدار سندات مقومة بالدولار، لتتمكّن في النهاية من طرح أسهم بالدولار أيضاً"، مضيفاً: "يمكن لهذه الخطوة أن تعالج التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار العملات الأجنبية".
دائماً ما تشير شركات النفط في أكبر منتج للخام في أفريقيا إلى أن الحصول على الدولار هو التحدي الأكبر الذي يواجهها. كما أن الإصلاح الشامل لسوق الصرف الأجنبي الذي تم في يونيو في ظل الإدارة الجديدة للرئيس بولا تينوبو، الذي أدى إلى انخفاض قيمة النيرة بنسبة 40% لاجتذاب التدفقات؛ لم يخفف من نقص العملات الأجنبية حتى الآن.
تم تداول النيرة النيجيرية عند 770.72 مقابل دولار في السوق الرسمية يوم الثلاثاء، وفقاً لمنصة "إف إم دي كيو"، وهي منصة مقرها لاغوس، وتشرف على تداول العملات الأجنبية. قال أبو بكر محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "فورورد ماركتينغ بريو دي تشينغ"، التي تجمع بيانات عن السوق غير الرسمية، وصل السعر في السوق الموازية إلى 906 نيرات مقابل الدولار.
إجراءات إصلاح السوق
لم يتمكّن بوبولا من تحديد جدول زمني لتنفيذ المقترحات، لكنه قال إن الحكومة أظهرت تصميمها على إجراء إصلاحات واسعة النطاق في السوق. ولذلك؛ فالتغيير في قواعد الإدراج يمكن أن يتحقق في "فترة زمنية قصيرة نسبياًَ".
بعيداً عن تخفيف القيود على النقد الأجنبي؛ أنهت نيجيريا أيضاً دعم الوقود الذي كلّف البلاد 10 مليارات دولار العام الماضي، كما بدأت الحكومة في إصلاح الزراعة للحد من تضخم أسعار الغذاء.
قال بوبولا إنه إلى جانب إدراج وإصدار سندات بالعملات الأجنبية؛ تعمل البورصة مع لجنة الأوراق المالية والبورصة المحلية لتعديل اللوائح، حتى تتمكن الشركات المختارة من دفع أرباح الأسهم بالدولار.
أضاف بوبولا: "بالنظر إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الإدارة الحالية؛ فمن المنطقي توقع إمكانية تحقيق هذه الأهداف".
يمتلك كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسيين مبالغ "كبيرة" من الدولارات يمكن لأسواق رأس المال المحلية الاستفادة منها لتشجيع المزيد من عمليات الإدراج المحلية.
وقال: "إذا لم تتمكّن تلك الشركات المستهدفة من الوصول إلى الدولارات في السوق المحلية؛ فقد يختار الكثير منها الإدراج في الخارج".
